قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الخميس، إن من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي 4.6 بالمئة في 2021 بعدما انكمش سبعة بالمئة خلال العام الماضي في ظل التأثير المزدوج لجائحة فيروس كورونا والجفاف.
وأضافت في تقرير أن هذا التوقع يستند إلى افتراضات بتحسن الطلب الخارجي والمحلي إضافة إلى محصول حبوب يبلغ في المتوسط 7.5 ملايين طن.
ويبشر هطول غزير للمطر في الآونة الأخيرة بإنتاج زراعي جيد هذا العام، إذ يعيد ملء سدود بعد عامين متتاليين من الجفاف الذي قوض إنتاج المزارع.
وأدى انخفاض العائدات الضريبية وزيادة الدعم من أجل تخفيف تأثير الجائحة إلى ارتفاع العجز المالي للمغرب إلى 7.4 بالمئة في 2020، وهو ما يزيد على مثلي نسبة العجز التي كانت مستهدفة من الناتج المحلي الإجمالي عند 3.5 بالمئة.
ويُتوقع أن ينكمش العجز إلى ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مع ارتفاع العائدات الضريبية وغير الضريبية.
لكن من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 95.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 بسبب الاقتراض الخارجي، في حين يُتوقع زيادة عجز ميزان الحساب الجاري إلى 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع استمرار زيادة الواردات عن الصادرات.
وسحبت المغرب خلال العام الماضي ثلاثة مليارات دولار من خط سيولة لصندوق النقد الدولي وطرقت أسواق السندات مرتين وجمعت مليار يورو (1.22 مليار دولار)، في سبتمبر، وثلاثة مليارات دولار في ديسمبر.
ساعد ذلك في تعويض أثر تراجع تدفقات العملة الصعبة نتيجة لانكماش عائدات السياحة 55 بالمئة في 2020 وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط إن من المتوقع ارتفاع التضخم إلى 1.1 بالمئة في 2021 من 0.1 بالمئة في 2020، في حين قد يبلغ معدل البطالة 11.1 بالمئة في 2021 من 12.8 بالمئة في 2020.
وتأتي توقعات المندوبية متقاربة مع أخرى للبنك المركزي، الذي حدد نسبة النمو خلال 2021 عند 4.7 بالمئة، ومعدل تضخم دون 1 بالمئة.
ونفذت المملكة إجراءات وفرضت قيودا صارمة منذ مارس، ضمن محاولات حكومية لمنع تفشي كورونا محليا، شملت تعليق الطيران والتنقل، وغلق المرافق الحيوية، استمرت أكثر من ثلاثة أشهر.
