قال السيد محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء، إن المحاكم تمكنت من البت عن بعد في أكثر من 133 ألف قضية مما ترتب عنه الإفراج عن حوالي 12 ألف معتقل، مباشرة بعد النطق بالحكم بمعدل ألف معتقل في كل شهر.
وأوضح الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمة له خلال ندوة وطنية نظمت بالرباط حول موضوع “التقاضي عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة”، أنه بفضل المجهود “الجبار” الذي بذله القضاة وموظفو المحاكم والنيابات العامة والمحامون وكذا المساهمة المتميزة لبعض الهيئات في تحسين الخدمات الإلكترونية، تمكنت البلاد – في بضعة أسابيع – من التوفر على بنيان لوجستيكي مناسب لعقد جلسات المعتقلين عن بعد، مما مكن المحاكم من تدبير قضايا السجناء دون المخاطرة بحياتهم وصحتهم.
ونوه السيد عبد النباوي أيضا بالجهود “الجبارة” التي بذلها القضاة وموظفو كتابات الضبط وأطرها إلى جانب المحامين لعقد الجلسات في احترام تام للتدابير الاحترازية التي قررتها السلطات الصحية بالبلاد، الأمر الذي مكن المحاكم من عقد ما يزيد عن 19 ألف جلسة عن بعد خلال سنة، درست فيها أكثر من 370 ألف قضية تهم معتقلين، حيث مثل هؤلاء أمام المحكمة بهذه الطريقة أكثر من 433 ألف مرة.
كما هنأ بهذه المناسبة نظام العدالة المغربي على تبنيه لهذه “المقاربة الخلاقة” التي مكنت من تدبير قضايا المعتقلين في احترام تام لمقتضيات الشرعية القانونية التي ترتبت عن القوة القاهرة، ودون المساس بمقتضيات المحاكمة العادلة، على اعتبار أن المناظرة المرئية تمكن الأطراف في الدعوى العمومية من مواجهة بعضهم البعض ومناقشة ظروف وملابسات القضية في آن واحد.
وذكر في هذا السياق، بأن العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة قد نصت على المحاكمة عن بعد مثل المادة 69 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية والمادة 46 (فقرة 18) من اتفاقية مكافحة الفساد والبروتكول الإضافي الثاني للاتفاقية الأوروبية للمساعدة القضائية في المادة الجنائية (8 نونبر 2001) وغيرها.
واعتبر، الرئيس الأول لمحكمة النقض، أن “انتظار صدور قانون ينظم المحاكمات الافتراضية يظل أملا جميلا يراود كل الممارسين والمهتمين بشأن العدالة”، معربا عن تطلعه إلى صدور هذا القانون في أسرع وقت، حتى تتوفر البلاد على الآلية القانونية المناسبة التي تسمح بإجراء المحاكمات عن بعد، في الفترة اللاحقة لكوفيد، مضيفا أن ظروفا أخرى تبرر ذلك ،من بينها حماية الشهود والمبلغين، وب عد المؤسسات السجنية عن بنايات المحاكم مما يتطلب وقتا طويلا ومصاريف باهظة للتنقل، فضلا عن أعداد من موظفي الخفر، بالنظر إلى أن حوالي 800 معتقل يمثلون يوميا أمام محاكم الرباط وأكثر من 1200 يمثلون كل يوم أمام محاكم الدار البيضاء.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة نظمت من قبل وزارة العدل، بشراكة وتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحضور وزير العدل، ورئيس النيابة العامة، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فضلا عن عدد من المسؤولين القضائيين وممثلي القطاعات والمؤسسات المعنية وجمعيات المجتمع المدني.
