تخلد الطبقة العاملة غدا السبت العيد الأممي للعمال ( فاتح ماي من كل سنة)، وهي مناسبة لإثارة عدد من الانشغالات التي تهم وضعية الأجراء وظروف عملهم ، ومستقبلهم المهني والحياتي .
وباعتبارها من أهم المركزيات النقابية، فإن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لها رؤيتها الخاصة بشأن مختلف القضايا الاجتماعية التي تعني العمال بشكل عام ، خاصة تلك التي تتعلق بمطالبهم ، وما تحقق منها ، وما لم يتحقق ، علاوة على تلك التي تضمن لهم ظروف عمل مريحة. وفي هذا السياق تقدم هذه النقابة رؤيتها بخصوص ورشين أساسيين هما نظام الحماية الاجتماعية ، والمساهمة المهنية الموحدة ، وذلك من خلال إجابات يقدمها السيد خليد هوير العلمي نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل .
1 / المساهمة المهنية الموحدة تقدم العديد من المزايا للمهنيين والتجار والحرفيين وغير الأجراء … ما هو تقييم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لهذه المساهمة ؟
ج / نظام المساهمة المهنية الموحدة سيقوم بتجميع الضرائب المتعلقة بالأنشطة المهنية في ضريبة واحدة بمعنى تجميع الضريبة على الدخل وفق النظام الجزافي والرسم المهني ورسم الخدمات الاجتماعية، والهدف منه هو تبسيط وتجميع الضرائب.
وأهم مستجد في نظام المساهمة المهنية الموحدة، هو المساهمة التكميلية التي تتعلق بالتغطية الصحية. هذا الإجراء هو تنزيل لإحدى توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للضرائب ضمن توصيات أخرى كان من المفروض تطبيقها كذلك لإصلاح شامل للنظام الضريبي الحالي “الذي يعمق التفاوتات الاجتماعية وسمته الأساسية اللاعدالة الضريبية”.
طبعا نحن في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مع تبسيط و تجميع الضرائب ولكن أيضا مع إصلاح هيكلي للنظام الضريبي في شموليته، ونؤكد كذلك على ضرورة الحوار مع الفرقاء و المهنيين حول المساهمة المهنية الموحدة وأخذ مقترحاتهم و ملاحظاتهم بعين الاعتبار خاصة أننا نعيش مرحلة صعبة بفعل تداعيات جائحة كوفيد 19.
2 / تم الشروع في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية بشكل تدريجي ، ما هي آثاره على الفئات المستهدفة من وجهة نظر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ؟
ج / الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعتبر أن الحماية الاجتماعية من العناصر الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما أنها حق من حقوق الإنسان بالاستناد إلى المرجعية الحقوقية الدولية، وتعتبر الحماية الاجتماعية بمختلف مجالاتها أهم آليات إعادة التوزيع و تقليص الفوارق والإدماج الاجتماعي و بناء التماسك المجتمعي، كما أنها ستشكل إحدى مداخل إدماج الاقتصاد غير المهيكل، خاصة بعدما عرت الجائحة واقع الهشاشة وحجم اتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية و المجالية وضعف منظومة الحماية الاجتماعية التي لا تغطي سوى ثلث المغاربة.
لهذا فإن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تثمن ورش تعميم الحماية الاجتماعية بأفق استراتيجي يضمن الشمولية و المساواة و الاستدامة.
3 / ما هي السبل الكفيلة بإنجاح هذا الورش ؟
ج / لتوفير شروط نجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية لابد أولا من تعبئة إمكانيات التمويل واستدامته والذي يعتبر من مسؤولية الدولة أولا كما ينص على ذلك العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومعايير منظمة العمل الدولية. مساهمة الدولة اليوم في تمويل الحماية الاجتماعية لا تصل إلى 5% من الناتج الداخلي الخام، وهو رقم ضعيف لا يرقى إلى مستوى طموح التعميم وضعيف كذلك بالمقارنة مع دول في محيطنا.
كما يجب كذلك تفعيل مبدأ التضامن بين النظام الاقتصادي و النظام الاجتماعي و ليس فقط بين الأجراء، و لا يمكن تحميل كلفة تمويل تعميم الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة و الطبقة المتوسطة أساسا والمزيد من إثقال كاهلها من خلال الضريبة وتحمل تبعات ما يسمى بإصلاح المقاصة و من خلال المساهمات، لابد أن يساهم من راكموا الثروات طيلة سنوات عبر إصلاح ضريبي كما قلت سابقا.
على مستوى الحكامة كذلك لابد من التدبير المشترك للحماية الاجتماعية بمشاركة ممثلي المنخرطين الذين سيساهمون في التمويل عبر اشتراكاتهم، وحضورهم في هيئات التسيير و المراقبة. مع ضرورة التصريح بكافة العاملات والعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتجريم كل تهرب من ذلك.
ويبقى أهم الشروط لإنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية هو ضرورة إشراك الحركة النقابية في كل مستويات المشروع من وضع التصور إلى التنزيل و التدبير، وفق ما تنص عليه الاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية رقم 102 ، والتوصية رقم 202 حول الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية.
بالإضافة طبعا إلى ضرورة توفير شروط إصلاح ومراجعة القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية بعد التوافق عليها في إطار الحوار الاجتماعي، وإصلاح شامل وعميق للمنظومة الصحية العمومية على مستوى البنيات و التجهيزات وتوفير الموارد البشرية الكافية.
