أعلنت شركة “نيكست فيرز” لإدارة المعارض والمؤتمرات في قطر ، عن اكتمال استعداداتها لتنظيم معرض قطر الدولي للسياحة والسفر في نسخته الأولى خلال الفترة من 16 وحتى 18 نونبر المقبلين بالدوحة ، وذلك بمشاركة عدد هام من الشركات المتخصصة في القطاع.
ويتوقع المنظمون للمعرض الذي سيقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بتزامن مع إقامته بشكل افتراضي عبر منصة (ديجيكون) الإلكترونية ، أن يستقطب الحدث المنظم تحت شعار ” اكتشف المكان والناس والثقافة ” ، أكثر من 90 شركة متخصصة في المجال السياحي على المستويين المحلي والدولي .
ويغطي المعرض الدولي للسياحة والسفر ، عددا من القطاعات تشمل بالخصوص السياحة الفاخرة ، والسياحة التجارية ، والرياضية ، والطبية ، والترفيهية ، والثقافية .
وأوضح رواد سليم، المدير العام والشريك المؤسس لشركة “نيكست فيرز” لإدارة المعارض والمؤتمرات ، أن معرض قطر الدولي للسياحة ، يشكل منصة هامة تقود رحلة تعافي قطاع السياحة والسفر من تداعيات جائحة كورونا ، خصوصا مع اقتراب بطولة كأس العالم لكرة القدم (فيفا قطر 2022 ) ، والذي يمثل دفعة قوية للقطاعين السياحي والفندقي .
ويرى سليم أن القطاع السياحي في قطر ” يتمتع بالجاذبية الاستثمارية” ويوفر فرصا للنمو ، مؤكدا على أهمية صناعة المعارض والمؤتمرات في دعم القطاعات الاقتصادية من أجل تحقيق التعافي مما خلفته جائحة كورونا ، مشيرا في هذا الصدد إلى حرص الشركة التي تنظم حزمة من المؤتمرات والمعارض الافتراضية والتقليدية ، لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني .
وأضاف أن قطر تخطط لاستقطاب نحو 5.6 مليون سائح بحلول عام 2023، فيما تشير التقديرات إلى نمو الاستثمار في قطاع السياحة إلى 4 مليارات دولار بحلول عام 2028، مع وصول حصة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 36.57 مليار دولار. وكانت قطر قد أجلت الموعد الأصلي للنسخة الأولى من معرض قطر الدولي للسياحة والسفر الذي كان مقررا في الفترة ما بين 17 و19 نونبر الماضي ، بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا التي كان قطاع السياحة على رأس القطاعات التي تضررت منها. وحسب المجلس الوطني للسياحة ، فإن قطر توفر بيئة استثمارية مرنة للراغبين في الاستثمار في مجالي السياحة والفنادق ، إلى جانب تقديم حزمة من المحفزات تشمل، البنية التحتية المتطورة ، ومعدل الإنفاق السياحي المرتفع نتيجة نمو حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي.
كما تشمل الامتيازات التي يمنحها القطاع ، إمكانية تخصيص أراض لممارسة الأنشطة السياحية بموجب عقود طويلة الأجل، والإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة تصل إلى 10 سنوات في بعض القطاعات، ومنح إذن باستيراد المواد الضرورية من أجل المشاريع الاستثمارية، بالإضافة الى الإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على الآلات المطلوبة للمشاريع الاستثمارية، والسماح بتحويل إيرادات أو عائدات الاستثمار من دون أي عوائق وبأي عملة.
