يخوض مستخدمو قطاع التجارة بالجزائر، إضرابا وطنيا مفتوحا عن العمل، للأسبوع الرابع على التوالي، تنديدا بسياسة التجاهل التي تنتهجها الوزارة الوصية إزاء مطالبهم.
وأكد مستخدمو القطاع تمسكهم بالإضراب إلى غاية تحقيق مطالبهم، داعين إلى ايجاد حلول ملموسة لتهدئة الوضع وتوقيف الاحتقان والشلل شبه التام للقطاع.
وأوضحت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في بيان لها، أنه بعد مرور 4 أسابيع من بداية الإضراب الوطني، لا تزال نسبة الاستجابة في تصاعد مستمر ، وهو دليل على عزم الموظفين انتزاع مطالبهم المشروعة من الوزارة.
واتهمت النقابة الوزارة الوصية بأنها “أهملت موظفيها ولم تعرهم أدنى اهتمام، حيث إن وزير التجارة ورغم أن المديريات الولائية والمفتشيات الحدودية والموانئ مشلولة كليا، إلا أنه لم يخاطب موظفيه إلى حد الآن”.
وذكرت النقابة الوطنية بأهم ما وعد به الوزير الموظفين، بعدما طالبهم في بداية أزمة كورونا والتحديات التي قطعها على نفسه من محاربة المحتكرين والمضاربين وقطع رؤوس الفساد، حيث طالب الموظفين ببذل المزيد من الجهد ليتسنى له الدفاع عن مطالبهم، ووعد بصريح العبارة بأنه سيقف شخصيا على تحقيق كافة المطالب.
وحملت النقابة الوزير تبعات تلك التصريحات التي تساهم في تأجيج الوضع بدل تهدئته، حيث كانت تأمل أن يخرج المسؤول الأول ليتحدث للموظفين و يطمئنهم حول ما آلت إليه مطالبهم، وليس التوجه للمدراء محاولا تكسير رغبة الموظفين في المطالبة بتحقيق الوعود التي وعدهم بها.
وتتعلق مطالب مستخدمي قطاع التجارة، على الخصوص، بالمنحة، والرخص الاستثنائية لتعديل النظام التعويضي، وتعديل القانون الأساسي، وغيرها من المطالب المهنية والاجتماعية.
