انتهت في الساعة الأولى من اليوم الأحد بإسبانيا، حالة الطوارئ الصحية التي تم فرضها منذ مارس من العام الماضي، حين قررت الحكومة قبل 14 شهرا تفعيلها لأول مرة من أجل احتواء وباء فيروس (كوفيدـ19) عبر قيود مشددة وتدابير وإجراءات قوية، خاصة على حركة تنقل المواطنين وإغلاق المحيط وحتى على الأنشطة الاقتصادية بكامل التراب الإسباني.
ومع رفع حالة الطوارئ الصحية، أصبح من الممكن السفر والتنقل بين مختلف الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي باستثناء بعض المناطق المحددة التي تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة بالوباء التي من المحتمل إغلاقها مجددا، كما سيتم رفع حظر التجول الليلي بشكل عام في كامل التراب الوطني.
وابتداء من منتصف ليلة أمس، لم يعد هناك حظر التجول الليلي الذي كان ساريا من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى السادسة صباحا، مع تفاوتات حسب بعض الجهات، لذلك بدأ وضع جديد في إسبانيا يسمح بفتح كل الأنشطة الاقتصادية والمطاعم والفنادق وأماكن الترفيه الأخرى والعمل حتى الـ 12 ليلا، بينما لن يتمكن الناس من التجمع في المنازل والأماكن العامة بأكثر من ستة أشخاص.
ويفرض الوضع الجديد الذي نتج عن رفع حالة الطوارئ على الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي وضع قيودها الخاصة وتدابيرها الإجرائية، من أجل السيطرة على تطور الوضع الوبائي في محيطها ولجأت العديد منها بالفعل إلى القضاء لفرض قيود وإجراءات، لاسيما تلك التي تؤثر على حركية التنقل.
وفي هذا الصدد، أصدرت المحاكم العليا بكل من جزر البليار وجهة فالنسيا وكتالونيا أحكاما بهذا الخصوص، واعتبرت أنه من الممكن الإبقاء على حظر التجول الليلي أو الحد من التجمعات بسبب الوضع الوبائي لكل جهة على حدة، بينما اعتبرت المحكمة العليا بإقليم الباسك أن النظام القانوني لا يسمح بالمصادقة على اعتماد هكذا تدابير خارج حالة الطوارئ التي كانت تعتبر المظلة التشريعية التي يتم فيها إعمال مثل هذه القيود والتدابير.
بينما صادقت محكمة العدل العليا في مدريد على التدابير الصحية التي تهدف إلى تقييد حركة التنقل في خمسة مناطق صحية أساسية، في حين لا تزال محكمة (نافاري) لم تصدر حكمها الذي سيسمح بحصر التجمعات في حد أقصى لا يتجاوز ستة أشخاص مع الإبقاء على حظر التجول الليلي.
وقد وضعت باقي الجهات المستقلة الأخرى حدودا للطاقة الإيوائية، وكذا لتوقيت فتح وإغلاق المطاعم والفنادق والمحلات التجارية والمسارح والقاعات والمتاحف ودور العبادة أو المرافق الرياضية، كما أبقت على إلزامية ارتداء الأقنعة الواقية.
وتشجع البيانات الصادرة مؤخرا عن الوضع الوبائي التفاؤل في إسبانيا، حيث شهدت جميع الجهات المستقلة تقريبا تراجعا طفيفا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكذا في عدد المرضى المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات أو الذين هم في وحدات العناية المركزة، بالإضافة إلى تراجع حالات الوفيات.
ويعزز هذا التفاؤل تقدم حملة التطعيم في البلاد، حيث كشفت بيانات وزارة الصحة أمس أنه تم لأول مرة تجاوز رقم 20 مليون جرعة أعطيت للفئات المستهدفة وأن أكثر من 6 ملايين شخص في إسبانيا تلقوا جرعتين كاملتين من اللقاحات ضد فيروس (كوفيدـ19).
يشار إلى أن حالة الطوارئ تم تفعيلها في إسبانيا يوم 14 مارس 2020 لفترة أولية مدتها 15 يوما، قبل أن يتم تمديدها بعد موافقة مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان الإسباني) في 26 مارس، ليتكرر التمديد ست مرات حتى 25 أكتوبر عندما وافقت الحكومة على حالة الطوارئ الصحية بمرسوم انتهت صلاحيته في منتصف ليلة أمس.
