تحتفل أسرة الأمن الوطني، غدا الأحد، بالذكرى ال65 لتأسيسها، وهي مناسبة للاحتفاء بمؤسسة وطنية أثبتت يقظتها ومهنيتها العالية، في الحفاظ على استقرار الوطن وضمان أمن المواطنين.
وقد تمكنت هذه المؤسسة، مند تأسيسها في 16 ماي سنة 1956، من أن تحظى باحترام وتقدير كافة المغاربة، فضلا عن الشركاء الدوليين في مجال التعاون الأمني مع المملكة، بالنظر لما أبانت عنه من نجاعة وفعالية في مواجهة التحديات الأمنية الكبرى، وحفظ النظام، وحماية أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، فضلا عن الدور المركزي الذي تضطلع به في الظرف الصحي الاستثنائي الذي تعيشه المملكة، على غرار باقي دول العالم ، بسبب جائحة فيروس كورونا.
فقد عبأت المديرية العامة للأمن الوطني خلال هذا الظرف الاستثنائي العالمي طاقاتها البشرية واللوجيستيكية لتنزيل الإجراءات التي تم اتخاذها للحفاظ على صحة المواطنين، من خلال العمل على ضمان احترام التدابير الاحترازية.
وإلى جانب التعبئة الشاملة والجاهزية القصوى لعناصر الأمن إلى جانب باقي القوات العمومية من أجل السهر على فرض حالة الطوارئ الصحية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد منذ 20 مارس المنصرم، شارك موظفو الأمن أيضا في حملات التبرع بالدم التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني في عدد من مدن المملكة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى توفير مخزونات كافية من هذه المادة الحيوية التي عرفت نقصا كبيرا بسبب جائحة كورونا.
كما وقفت المصالح الأمنية سدا منيعا أمام الأخبار الزائفة حول هذا الوباء، وكافة سلوكيات الترويج لادعاءات أو المغالطات التي من شأنها المس بالأمن الصحي والنظام العام، حيث قامت بتوقيف العديد من الأشخاص من مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة وفتح أبحاث قضائية في حق آخرين، وإيداع أشخاص تحت الحراسة النظرية ممن أقدموا على هذه الأفعال.
وعلاوة على ذلك، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بوابة إلكترونية جديدة، متاحة للعموم ، موجهة للتواصل بين المواطنين ومصالح الأمن الوطني بخصوص السلوكيات والأفعال التي تنطوي على خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية.
ويندرج إطلاق هذه البوابة الجديدة، في إطار سعي المديرية العامة للأمن الوطني إلى توفير آليات تفاعلية للتواصل الفوري مع المواطنين، تروم إشراك مستعملي وسائط التواصل الحديثة في الجهد العمومي للحد من جائحة كوفيد-19.
وإضافة إلى حضورها النوعي والحاسم خلال هذه الوضعية غير المسبوقة على المستوى العالمي، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني، يقظتها وعملها النوعي وضرباتها الاستباقية في محاربة المخططات الإرهابية، سواء من خلال تفكيك الخلايا الارهابية، أو مواصلة التنسيق الأمني على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أفضت المعلومات الدقيقة التي وفرتها الأجهزة الأمنية المغربية إلى احباط العديد من المخططات الإرهابية في العديد من الدول عبر العالم كالولايات المتحدة واسبانيا. وواصلت المديرية العامة للأمن الوطني تطوير آليات العمل وتقنيات التدخل وتوسيع نطاق مجالات الحضور الميداني، وتطوير مناهج التكوين، وتأهيل العنصر البشري، وحسن تدبير الموارد البشرية.
فقد شهدت هذه المؤسسة، خلال السنوات الأخيرة، تحولات كبيرة، همت، بالأساس، تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي، إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهاما أبانت فيها عن قدرات متميزة وكفاءات عالية، كما اعتمدت في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة.
واعتمدت هذه المؤسسة الوطنية أيضا مفهوم الشرطة المجتمعية لتطبيق فلسفة القرب تلبية لحاجيات المواطنين الأمنية اليومية، ومواصلة عملها الدؤوب من أجل ترسيخ التواصل مع محيطها.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، في استعراضها لحصيلة منجزاتها برسم 2019 وبرنامج عملها برسم 2020، قد كشفت أنها تتطلع إلى تحقيق مجموعة من الأوراش والمشاريع البنيوية قريبة ومتوسطة الأمد، والتي سيكون لها وقع إيجابي على قضايا الأمن.
وستعكف المؤسسة الأمنية، في هذا الإطار، على مواصلة أشغال بناء مقرات جديد للمديرية بعدد من مدن المملكة، علاوة على تشييد مقرات جديدة لمرافق ومصالح أمنية، وكذا تعميم فرق مكافحة العصابات في ولايات أمنية جديدة، وتطوير آليات العمل من خلال الانفتاح على كل التخصصات العلمية والتقنية الكفيلة بتطوير البحث الجنائي.
كما تعتزم مصالح الأمن الوطني أيضا مواصلة تنزيل سياستها الرامية لتقريب مراكز التكوين الأمني، بالإضافة إلى تنفيذ مخطط العمل الرامي للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني.
هكذا إذن، تجدد أسرة المديرية العامة للأمن الوطني التأكيد خلال الذكرى الـ65 لتأسيسها، على التزامها الثابت بأداء واجبها في حماية الوطن والمواطنين بتفان وانضباط، وكذا استعدادها وقدرتها على تخطي كافة التحديات المستقبلية، متحلية بالنجاعة والفعالية نفسها التي أبانت عنها خلال هذه الظرفية في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
