أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، أن مصالح الأمن الجزائرية أوقفت، منذ 14 ماي الجاري، أزيد من 2000 متظاهر.
وأوضح نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، سعيد صالحي، في تغريدة، أنه “تم إيقاف أزيد من 2000 متظاهر، وضع 100 منهم تحت تدبير الحراسة النظرية، و60 رهن الحبس المؤقت”.
وندد باستمرار “تصاعد القمع”، منذ الجمعة 117 (14 ماي) للحركة الاحتجاجية السلمية، مشيرا إلى أن عدد معتقلي الرأي بلغ 175 معتقلا في ظرف 3 أشهر، منذ العفو الذي أمر به الرئيس تبون في فبراير الماضي.
وأعرب عن أسفه إزاء “الحكم على صحفي بالسجن، ووضع آخرين تحت الرقابة القضائية، وتهديد أحزاب سياسية بالحل”، مذكرا بأن حوالي 20 شخصا صدرت في حقهم أحكام بالحبس، خلال 24 ساعة الأخيرة، بالجزائر، لأنهم حاولوا المشاركة في مسيرات الحركة الاحتجاجية للحراك.
ووصف صالحي الوضع ب”المقلق”، مبرزا أنه تم خلال الجمعة الماضية لوحدها إيقاف 800 شخص، في 15 ولاية من أصل 58 ولاية جزائرية.
وإذا كان قد تم الإفراج عن أغلبية الموقوفين في الساعات الموالية، فإن 50 منهم مثلوا، يوم الأحد، أمام المحاكم، أدين 17 منهم بسنة حبسا نافذا.
ويتعلق الأمر بالجمعة الثانية، على التوالي، التي تمنع فيها السلطات الجزائرية المظاهرات، وذلك بعد قرار وزارة الداخلية الجزائرية، فرض التصريح المسبق بالمسيرات وبأسماء المسؤولين عن تنظيمها وساعة بدايتها وانتهائها ومسارها وشعاراتها، لدى المصالح المختصة، قبل انطلاقها.
ووفقا لمنظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان، فإن الأمر يتعلق برقم قياسي في عدد المعتقلين خلال العشرين سنة الأخيرة، مذكرا بأنه يتعين الرجوع إلى العشرية السوداء في تسعينات القرن الماضي، التي سجلت خلالها أرقام أو حصيلة مشابهة في مجال القمع الأمني.
ومنذ اندلاع الانتفاضة الشعبية المناهضة للنظام، في 22 فبراير 2019، لم تصل قرارات إيداع المناضلين والنشطاء والصحافيين ومتظاهري الحراك رهن الحبس، إلى حالة مثيرة للقلق من هذا القبيل.
