أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء، ببنسليمان، أن تنفيذ الأحكام القضائية هو الوجه الحقيقي للعدالة، والضمانة الأساسية للمتقاضي، كيفما كانت صفته، في ولوج مرفق العدالة.
وأضاف السيد عبد النباوي في كلمة خلال لقاء علمي تنظمه مؤسسة وسيط المملكة على مدى يومين، بمعهد التدريب الجمركي حول موضوع “تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام: الضمانات والصعوبات والرهانات”، أن “الأحكام القضائية التي لا تعرف طريقها إلى التنفيذ هي دافع من دوافع إحباط الهمم وفقدان الثقة في جدوى المساطر القضائية التي تفضي لحق لا نفاذ له، كما أنها مظهر من مظاهر قصور النجاعة القضائية، وهو ما لا يمكن القبول به في ظل دولة القانون والمؤسسات”.
وأشار خلال هذا اللقاء المنظم بشراكة وتعاون مع السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى أن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية هو الغاية التي يتوخاها صاحب الحق من سلوك المساطر والدعاوى، ومن أجلها طرق باب القضاء، ولذلك كان لزاما أن تعطى لهذا النوع من التنفيذ، العناية اللازمة والتي من مظاهرها خضوع الجميع لسلطة ومراقبة القاضي، أيا كان المبادر إلى التنفيذ وهو ما ينطبق كذلك على تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام، كالغرامات والإدانات النقدية والمصاريف والرسوم القضائية وغيرها”.
وسجل المسؤول ذاته أن موضوع “تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام، يكتسي أهمية بالغة وراهنية خاصة، تزداد في هذه المرحلة التي تتميز بإرساء دعائم السلطة القضائية المستقلة مع ما يعنيه ذلك من حق الجميع، أفرادا وجماعات، مؤسسات عامة أو خاصة في الاحتماء بقضاء مستقل، منصف وفعال وضامن للحقوق والحريات”. وأكد أن الواقع المعاش يؤكد وجود عجز كبير في تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة، وربما بنسبة تفوق بكثير العجز المسجل في تنفيذ باقي الأحكام. وهو “ما يسائلنا لأن الدولة نفسها مسؤولة عن تنفيذ الأحكام فلا يعقل أن تعجز مؤسساتها على تنفيذها”.
وبخصوص مؤسسة الوسيط، أكد السيد عبد النباوي أن جلالة الملك استحضر بنظره الثاقب ورؤيته البعيدة، عند إحداث هذه المؤسسة، التي كانت ديوانا للمظالم، أن بلادنا تؤسس لبعد آخر لمفهوم السلطة، مبني على خدمة المواطنين وإنصاف المظلومين”.
كما تفتح الباب، يضيف المسؤول القضائي، أمام قوة اقتراحية للإصلاح التشريعي والقضائي والإداري كلما اقتضت الحاجة ذلك، مشددا على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يعتبر وسيط المملكة أحد أعمدته، “يجدد التأكيد على أهمية مد جسور التعاون الخلاق بين السلطة القضائية وهذه المؤسسة المواطنة، لتذليل الصعوبات والتعقيدات والتأسيس لتفاعل بناء، قوامه إرساء العدل واحترام حقوق الإنسان وخدمة الوطن والمواطن”.
وعرفت الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء العلمي، مشاركة على الخصوص الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ووسيط المملكة، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ورئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، فضلا عن نقيب المحامين ومسؤولين قضائيين.
ويبحث اللقاء عبر جلستين، عدة مواضيع أبرزها “تنفيذ الاحكام لفائدة الدولة واشخاص القانون العام في ضوء العمل القضائي” و” الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية وسبل تجاوزها”.
كما يسلط الضوء على “إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الإدارة ونقل الملكية في حالة الاعتداء المادي نموذجا” و”إشكالية التداخل بين مسطرة العقل ومساطر التنفيذ الجبري” و”إجراءات الحجز والتجميد والمصادرة في القانون المغربي والتجميد والحجز والعقل” و”الإكراهات الواقعية والعملية التي تعترض التنفيذ لفائدة الدولة” و”الإطار القانوني الوطني المتعلق بالحجز والتجميد والمصادرة”.
