صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.20.474 يتعلق بالتعلم عن بعد، قدمه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأشار بلاغ صادر عن المجلس الحكومي إلى أن المصادقة على هذا المشروع تأتي “طبقا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لاسيما أحكام المادة 33 منه التي تنص على تنمية وتطوير التعلم عن بعد باعتباره مكملا للتعلم الحضوري”.
وأوضح الوزير أمزازي أن مشروع هذا المرسوم جرى إعداده لوضع إطار قانوني لتحديد شروط وكيفيات تقديم التعلم عن بعد لفائدة المتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدرسي والمهني والجامعي بالقطاعين العام والخاص.
وينص هذا المشروع أساسا على إعطاء تعريف محدد للتعلم عن بعد وأنواعه، وكذا تحديد الجهات المعنية بتقديمه بالقطاعين العام والخاص، وتحديد شروط وضوابط وكيفية تقديم التعلم عن بعد والفضاءات والمقرات التي سيتم فيها.
و ايضا ينص المشروع على كيفية إعداد الموارد الرقمية السمعية والبصرية الخاصة بالتعلم عن بعد، وتحديد الحقوق والواجبات المرتبطة بالتعلم عن بعد، الخاصة بالمتعلمة والمتعلم وكذا الأطر التربوية والتكوينية والإدارية والتقنية، وإخضاع هذه الأخيرة لتكوين خاص في مجال التعلم عن بعد.
وقررت وزارة التربية الوطنية في هذا الإطار إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية تتولى تتبع وتنمية وتطوير التعلم عن بعد وتقييمه، مع تحديد تركيبتها وطريقة عقد اجتماعاتها.
وكان المغرب، بعد قرار تعليق الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية، قد اعتمد لأول مرة التعليم عن بعد؛ فقد وضعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي منصة رقمية للتعليم عن بعد، في إطار إجراءات احتواء فيروس “كورونا” المستجد.
و اعتبر هذا الإجراء بمثابة تدشين لعملية كانت مطلب العديد من الحساسيات منذ مدة في المغرب؛ لكن بسبب غياب التجهيزات الضرورية لم يتم تفعيله إلى أن وجد المغرب نفسه ملزما بذلك بداية مارس 2020، لإنقاذ الموسم الدراسي.
