أعلنت وزارة المال الكوبية، أمس السبت، عن إعفاء المنتجين في القطاع الخاص من دفع ضرائب على الواردات والمواد الخام حتى 31 دجنبر، وذلك بعد ثلاثة أسابيع على احتجاجات غير مسبوقة شهدتها الجزيرة.
وقالت الوزيرة ميسي بولانوس، في قرار ن شر في الجريدة الرسمية، إن هذا الإجراء “يهدف إلى تحفيز إنتاج السلع وتقديم الخدمات الخاصة”.
وأشارت إلى أن الإجراء “يشمل المنتجات المستوردة بهدف بيعها في السوق” والمواد الخام المستخدمة في الإنتاج الزراعي، غير أنه “لن يطبق على المنتجات النهائية”.
والإجراء المعلن السبت، سبقه إجراء آخر يعفي أيضا من الضرائب استيراد تقنيات وأجزاء ومكونات للطاقة المتجددة.
