طالب البنك المركزي الإثيوبي البنوك التجارية العاملة في البلاد بوقف تقديم القروض المضمونة بأصول مثل الأراضي والمباني مؤقتا.
وقال وزير الدولة للشؤون المالية، إيوب تيكاليجن، في تصريحات صحفية، إن هذا التوجيه جاء بعد اكتشاف أن أغلب أموال هذه القروض تستخدم للمضاربة في السوق الموازية. وتتحرك السلطات الأمنية والبنك المركزي الإثيوبي في إطار الإجراءات الرامية إلى منع هذه الممارسات بحسب الوزير.
وأشارت وكالة (بلومبرج) للأنباء، اليوم الجمعة، إلى أنه لم يتضح ما إذا كان هذا القرار الذي بدأ تطبيقه يوم الخميس الماضي سيؤثر على قروض الشركات أو الأفراد أو غيرها من فئات القروض.
ونقلت الوكالة عن مصادر القول إن البنوك أوقفت تقديم أي قروض قبل الحصول على موافقة من البنك المركزي.
وتأتي هذه الإجراءات المالية في الوقت الذي تشهد فيه إثيوبيا حربا بين جبهة تحرير شعب تيغراي وقوات الحكومة الاتحادية في إقليم تيغراي شمال البلاد مما أثر سلبا على تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وارتفع معدل التضخم السنوي في إثيوبيا خلال يوليو الماضي إلى 4ر26 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عشر سنوات، في الوقت الذي يتسع فيه الفارق بين السعر الرسمي للدولار في البلاد والسعر في السوق الموازية.
وبحسب المصادر، أمر البنك المركزي أيضا بتجميد صرف القروض التي تمت الموافقة عليها في وقت سابق ولم يتم صرفها حتى الآن.
ولم يقدم البنك المركزي أي تفسير لهذا القرار الذي سيظل ساريا حتى إشعار آخر.
