بعد أزيد من 50 يوما على تفعيل الرئيس التونسي، قيس سعيد، للفصل 80 من الدستور، وما أسفر عنه من تجميد لأنشطة البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة، تحول الحماس الذي ساد خلال الأيام الأولى تجاه القرار إلى ترقب وقلق.
ويبدو أن البلاد قد انقسمت على نفسها خلال هذه الفترة بسبب استمرار حالة “الضبابية” التي أثارها التأخر في تعيين رئيس للحكومة والإعلان عن خارطة طريق وإنهاء حالة الطوارئ.
وتؤكد الضغوط الداخلية والخارجية الشديدة التي مورست على الرئيس التونسي، إلى حد ما، مخاوف مختلف الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني على وجه الخصوص من “العودة إلى الاستبداد” من خلال إجراءات تعتبر “تعسفية”، تتعلق بشكل خاص بالقيود على السفر التي فرضت على أصحاب الشركات وبعض كبار المسؤولين الحكوميين، ومثول عدد من المسؤولين المنتخبين أمام محاكم عسكرية.
ونتيجة لذلك، قد ينفد الوقت من رئيس البلاد الذي فاجأ الجميع وأخضع حركة النهضة الإسلامية، إذ بدأ زخم الدعم الذي حظي به في البداية في التلاشي، وشرعت العديد من الأحزاب التي أشادت في البداية بتخليص البلاد من حكم الإسلاميين في مراجعة مواقفها.
كما خرجت القوة النقابية ممثلة في الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وبعض الأحزاب التقدمية مثل الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي، فضلا عن المجتمع المدني، عن صمتها، وأخذت مسافة عن الوضع الراهن.
وتجددت المخاوف بسبب التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية ومستشاره خلال جولة له بشارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة بشأن تعديل قادم لدستور 2014، حيث أكد على أن “الدساتير ليست أبدية”، وأن تعديل نص الدستور يحيل على أن “السيادة للشعب”.
من جهته، بدا مستشار رئيس الجمهورية، وليد الحجام، أكثر وضوحا في تحديده لنوايا سعيد. فمن وجهة نظره، يجب الانتقال نحو نظام أكثر عدلا يتيح للسلط ممارسة صلاحياتها كما يجب، مؤكدا على التوجه نحو نظام رئاسي.
وفي هذا الصدد، أعلنت الكثير من الأحزاب السياسية عن رفضها لتعديل الدستور في ظل الوضع الراهن.
فقد أكد حزب الإرادة الشعبية رفضه لأي مسعى لمراجعة الدستور خارج الآليات التي يحددها. كما أعرب الحزب الجمهوري عن رفضه القاطع لدعوات تعليق الدستور، مؤكدا على أن أي تعديل في النظام السياسي أو الانتخابي يجب أن يكون موضوع حوار مفتوح وهادئ.
من جهته، دعا الحزب الدستوري الحر، الذي تقوده عبير موسي، رئيس الجمهورية إلى الانفتاح والحوار مع النواب المنتمين إلى القوى التقديمة، من خلال إشراكهم في تحقيق مطالب التونسيين بما يراعي الدستور.
من جانبه، أعرب الوزير السابق والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي، محمد عبو، عن معارضته لأي مراجعة لنص الدستور خارج فصوله.
كما دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى انتخابات مبكرة بدعوى أنه يجب أولا انتخاب برلمان يبت في التغييرات التي من المحتمل أن يخضع لها النظام السياسي والدستور.
وبالموازاة مع ذلك، نشر عدد من النواب والمحامين ونشطاء المجتمع المدني عريضة أعربوا فيها عن دعمهم لدستور 2014 ورفضهم أي محاولة للالتفاف عليه أو الخروج عنه.
وإلى جانب الاستياء الداخلي، يواجه الرئيس التونسي ضغوطا خارجية متزايدة من شركاء للبلاد مثل الولايات المتحدة ودول من الاتحاد الأوروبي.
فقد زار وفد من الكونغرس الأمريكي تونس والتقى برئيس الجمهورية. وحث رئيس الوفد، السيناتور كريس مورفي، عبر سلسلة تغريدات أعقبت اللقاء، الرئيس سعيد على ضرورة العودة العاجلة للمسار الديمقراطي وإنهاء حالة الطوارئ.
من جهتهم، حث سفراء دول مجموعة السبع في تونس رئيس الجمهورية على “تعيين رئيس جديد للحكومة” في أقرب وقت ممكن، وإعادة البلاد في نظام دستوري يظطلع فيه البرلمان بدور بارز”.
كما أبلغ وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال زيارته الأخيرة إلى تونس، الرئيس قيس سعيد بمخاوفه، ودعاه إلى استئناف النشاط البرلماني والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية.
وفي الوقت الذي يتصاعد فيه الجدل حول كل هذه القضايا، ينتظر الجميع تعيين رئيس الحكومة الذي أضحى اسمه موضوع تكهنات عديدة.
لكن المؤكد هو أن رئيس الحكومة المقبل سيضطلع بمهمة جسيمة تتمثل في إعادة ترتيب شؤون البلاد التي تدار على مدى 11 سنة بطريقة “سيئة”.
