وضع الصحافي والمدافع عن حقوق الإنسان الجزائري، حسن بوراس، رهن الاعتقال الاحتياطي أمس الأحد بتهمة “الانتماء إلى تنيظم إرهابي” .
وأوضح عبد الغني بادي عضو إئتلاف الدفاع، إن حسن بوراس متابع بما مجموعه ثمان تهم من ضمنها خمس ذات طابع جنائي. وأكد بادي أن الأمر يتعلق ب تهم ب”الانتماء إلى منظمة إرهابية، وتمجيد الإرهاب، والتآمر ضد أمن الدولة بهدف تغيير نظام الحكم، واستعمال وسائل تقنية وإعلامية لتجنيد أفراد ضد سلطة الدولة” .
كما يتابع الصحافي الجزائري من أجل “المس بالوحدة الوطنية، وإهانة هيأة منظمة ونشر معلومات خاطئة”.
وكانت السلطات اعتقلت بوراس في 6 شتنبر الماضي وفتشت منزله في منطقة البيض (شمال غرب) لأسباب مجهولة، حسبما أعلنت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان التي ينتمي إليها.
وحسب منظمات حقوق الإنسان، فإن عدد المعتقلين السياسيين بالجزائر تجاوز 260 معتقلا .
وأوردت وسائل إعلام محلية استنادا إلى المصادر الحقوقية ذاتها، أنه إلى حدود 18 يونيو المنصرم، بلغ عدد المعتقلين السياسيين ما لا يقل عن 262 معتقلا، مؤكدة أن هؤلاء معتقلون بشكل تعسفي بسبب آرائهم ومشاركتهم في أنشطة سياسية سلمية.
وقد صدرت في حق نشطاء ومناضلي الحراك والمنتمين إلى الهيآت السياسية المدعمة له أحكام بالسجن إثر محاكمات تعسفية. وبحسب اللجنة الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين، فقد وجه القضاء الجزائري لسجناء الرأي والسجناء السياسيين تهما جاهزة تتعلق ب”بالمس بالوحدة الوطنية” أو الانتماء إلى “منظمة أجنبية تتآمر ضد سلطة الدولة “.
وقالت اللجنة إنه تمت متابعة هؤلاء النشطاء بـ “التجمهر غير المسلح” و “التمرد” و “الإخلال بالنظام العام” و “انتهاك الإجراءات الصحية المتعلقة بكوفيد 19 “، إلى جانب “نشر معلومات قد تمس بالمصلحة الوطنية “.
وكان نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، سعيد الصالحي، ندد في تصريحات صحفية مؤخرا بـ”خارطة الطريق الأمنية المشددة” التي يعتمدها النظام الجزائري، معربا عن قلقه إزاء أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر وتصاعد موجة اعتقالات نشطاء الحراك.
