قدمت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، سلسلة توصيات تروم تحسين حماية الصحافيين، لاسيما أثناء التظاهرات، ولكن أيضا عبر الإنترنيت، معربة عن قلقها إزاء زيادة الهجمات على وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة بالاتحاد الأوروبي.
وقالت نائبة رئيسة المفوضية فيرا جوروفا “ندعو اليوم الدول الأعضاء إلى التحرك بشكل حاسم لجعل الاتحاد الأوروبي مكانا أكثر أمانا للصحافيين”، مشيرة إلى اغتيال الصحافية المالطية دافني كاروانا غاليزيا في العام 2017 والسلوفاكي يان كوتشياك في 2018.
وأضافت أن “أزيد من 900 صحافي وإعلامي” وقعوا ضحايا هجمات بالاتحاد الأوروبي في العام 2020: اعتداءات جسدية وشتائم ومضايقات عبر الإنترنت وتدمير معدات.
وذكرت جوروفا أن الدول الأعضاء مدعوة لإيلاء اهتمام خاص لحماية الصحافيات، مؤكدة أن “73 بالمائة منهن تعرضن للعنف عبر الإنترنيت في عملهن”. واعتبرت أن “العنف اللفظي غير مقبول بتاتا أو عبر تغريدات قادة سياسيين”.
وفي تقريرها السنوي حول سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي الذي نشر في يوليوز، تشعر المفوضية بالقلق إزاء الضغوط السياسية والتهديدات لاستقلال وسائل الإعلام في جمهورية تشيكيا ومالطا وسلوفينيا وبولندا وبلغاريا والمجر.
وتدعو المفوضية الدول الأعضاء إلى “توفير تدريب منتظم لهيئات تنفيذ القانون” وإلى “تطوير أساليب فعالة ومناسبة لتحديد الصحافيين” خلال هذه التظاهرات.
وتحث المفوضية الدول الأعضاء خصوصا على دعم إنشاء خدمات تقدم حلولا قانونية ونفسية وأماكن إيواء للصحافيين المعرضين للتهديد.
وتقوم المفوضية الأوروبية، أيضا، بإعداد قانون لحماية استقلالية وسائل الإعلام، بالإضافة إلى نص يهدف إلى حماية الصحافيين من الملاحقات القانونية التعسفية (“أمر منع النشر”).
