تعيش الجزائر في ظل إيقاع الاعتداءات اليومية على حقوق الإنسان والحريات ، التي أضحت موضوعا متواترا ومصدر قلق، يومي ، للمجتمع المدني والمنظمات الوطنية والمجتمع الدولي.. إن الجزائر ليست نموذجا جيدا في هذا المجال .
ويسود بالجزائر شعور بالإحباط، بين المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعتقدون بقوة أنهم يعيشون حاليا، حالة من التراجع مقارنة بعهد بوتفليقة، حيث تحاول السلطات الجزائرية تحطيم كل حركة احتجاج سلمية غالبا من خلال الاستخدام المفرط للقوة، والترهيب والاعتقالات التعسفية.
و للقضاء على الحركة الاحتجاجية، ينكل النظام الجزائري، الذي يتعرض لانتقادات شديدة وعلى نطاق واسع ، بمناضلي الحراك ، وهي حركة مناهضة للنظام تأسست في فبراير 2019 ، وذلك بالزيادة من من عدد الاعتقالات والمتابعات القضائية التي تستهدف المعارضين.
ويتعرض النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلبة، وعدد من الصحفيين والمدونين والمواطنين العاديين الذين يعبرون بشكل سلمي عن عدم موافقتهم إلى المضايقات والمتابعات القضائية والعنف من قبل الأمن.
ويوجد عدد من الأشخاص، حاليا، رهن الاعتقال بسبب تهم تتعلق بالحراك أو الحريات الفردية.
وذهبت أكثر من 80 منظمة غير حكومية جزائرية، بعد أن أضحى الأمر غير مطاق، إلى حد مسائلة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن “التصعيد القمعي” للسلطات الجزائرية و “التجريم المستمر للحريات الأساسية” .
ويبدو أن الأمم المتحدة قد لبت هذا النداء ، حيث أعربت عن قلقها العميق.
وقالت المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة إنها “قلقة” من الوضع في الجزائر، حيث لا تزال الحقوق الأساسية ، مثل حرية الرأي والتجمع السلمي ، تتعرض للاعتداء.
وفقا للمفوضية، فقد تم اعتقال المئات من المتظاهرين، أو أي شخص تعتبره قوات الأمن متظاهرا، و بشكل تعسفي ، والأسوأ من ذلك، تضيف، تتواصل المتابعات القضائية لنشطاء الحراك على أساس قوانين غامضة.
وحثت المفوضية الجزائر على “وضع حد للاعتقالات التعسفية واحتجاز الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي”.
ولا يزال هذا الشعور بالقلق ، الذي يعكس تراجعا صارخا من حيث احترام الحقوق والحريات في الجزائر ، يثير ردود فعل المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.
وبالفعل ، فإن التراجع في مجال الحريات ، والقيود المتزايدة الخطورة المفروضة على وسائل الإعلام ، واعتقال الصحفيين بتهمة عدم اعتناقهم الخط الذي حدده النظام ، وبعض الشخصيات الحقوقية، يولد مزيدا من الانتقاد للنظام الجزائري.
وذهب سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، إلى حد التأكيد على أن “هذه الجزائر الجديدة، التي أعلنها الرئيس تبون سنة 2019 ، هي أسوأ، بكثير، من القديمة “.
وتكفي إطلالة على البيانات الصحفية للعديد من المنظمات الدولية للاقتناع بهذا الانجراف المقلق.
وتتأسف هذه المنظمات لتصاعد الاعتداءات على الصحافة، مدينة، في كثير من المناسبات، انجراف السلطات الجزائرية الى القمع.
والنسبة لهذه المنظمات، فقد عرفت الاعتداءات على حرية الصحافة تصاعدا جديدا بالجزائر.
وإلى جانب الصحفيين ونشطاء الحراك، لم تفلت شخصيات حقوقية وأكاديمية من آلية النظام القمعية.
وتوجد أحد رموز النضال من أجل حقوق الإنسان في الجزائر ، الناشطة الحقوقية فتيحة بريكي ، رهن الاعتقال منذ 17 يونيو في الجزائر ، دون الكشف عن سبب احتجازها، كما تستهد بذلك اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين .
وقد تم توقيف ، الناشطة بريكي، أستاذة جامعية متقاعدة والمعروفة التزامها الدفاع عن حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، و وفتش منزلها ، دون الكشف عن الأسباب.
وتم أيضا اعتقل المحلل السياسي ،عبد العالي رزاقي المعروف بتدخلاته الإعلامية ، من قبل الأجهزة الأمنية في منطقة الجزائر العاصمة ، قبل أن يطلق سراحه بعد بضع ساعات ، دون توضيحات .
وتشهد حركات الاحتجاجات، حاليا ، قمعا ، غير مسبوق، في ظل النظام القائم.
ووفق سعيد صالحي فإن سجل حقوق الإنسان بالجزائر “مؤسف”.
ويوجد خلف القضبان مئات النشطاء من كل المشارب السياسية ومن كل الحساسيات : إسلاميون وديمقراطيون وقبايل، هذا بالإضافة الى التضييق في المجال السياسي والإعلامي. ويعتقد مع استمرار نفس الممارسات، أن أمل الشعب الجزائري من الانتقال ، قد تبخر.
ويؤكد عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان أن مشكلة الجزائر لا تختصر في شخص بوتفليقة وحده. إنه نظام بأكمله ، نظام حكم ، الذي يجب أن يتغير.
