أشاد الرئيس بالنيابة لبعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب أليسيو كابيلاني ، اليوم الخميس بالرباط ، بالانخراط القوي للمجتمع المدني المغربي في جهود ومبادرات إلغاء عقوبات الإعدام التي تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، خاصة الحق في الحياة.
وقال السيد كابيلاني خلال ندوة صحافية نظمها الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام، “نعتز بدعم مبادرات المجتمع المدني الذي ينخرط بقوة في المعركة المتواصلة من أجل وقف تنفيذ هذه العقوبة وتعزيز ثقافة إلغائها لدى الشباب”. وأبرز أهمية تعبئة قطاع الثقافة الذي له دور مهم في النقاش المجتمعي لترسيخ قيم الحياة وحقوق الإنسان ودعم الدعوة إلى إلغاء تلك العقوبة، معتبرا أن “عقوبة الإعدام ليست هي الحل” .
من جانبها، اعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش أن المسار الترافعي حول عقوبة الإعدام في حاجة لتجديد وتعميم الإجابات حول العديد من الافتراضات والأسئلة التي ترتكز “على سوء فهم مفاده أن عقوبة الإعدام هي الرادع الوحيد للجرائم الخطيرة”.
وتابعت “لنتساءل معا، هل التشريع الذي ينص على عقوبة الإعدام لا ينص على انتهاك خطير لحقوق الإنسان؟، وهل عملت عقوبة الإعدام في التقليص من الجرائم الخطيرة؟، الجواب هو لا”.
وبالنسبة للسيدة بوعياش، فإن اختيار الائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام لشعار “النساء المحكومات بالإعدام، حقيقة غير مرئية”، راجع بالأساس إلى أن البيانات نادرة، عندما يتعلق الأمر بالنساء المحكوم عليهن بالإعدام أو المعدمات أو المبرآت أو المعفى عنهن.
وأضافت أنه لا تزال النساء تعانين من التمييز القائم على النوع الاجتماعي حتى في إصدار الأحكام وظروف الاحتجاز، مشيرة إلى أنه حسب المعطيات المتوفرة في عام 2020، تم إعدام 16 امرأة في جميع أنحاء العالم وسبع دول لديها امرأة واحدة على الأقل محكوم عليها بالإعدام.
وذكرت أنه وفق معطيات المجلس، هناك سيدتان محكومتان بعقوبة الإعدام، يتواصل المجلس معهما من خلال زيارتهما، كما يتواصل مع سيدة استفادت من العفو الملكي السامي خلال السنة الماضية.
من جهتها، رأت منسقة شبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام نزهة الصقلي أن قلة النساء المحكومات بالإعدام لايجب أن يحول دون إعطاء أهمية خاصة لظروف اعتقالهن وتوسيع نطاق الحركة المجتمعية لفائدة إلغاء عقوبة الإعدام لتشمل الحركة النسائية التي تناضل من أجل تحصين الحقوق الإنسانية للنساء.
وفي نفس السياق،أفاد رئيس المرصد المغربي للسجون عبد اللطيف رفوع بأنه على الرغم من أن عدد النساء المحكومات بالإعدام في المغرب لا يتجاوز امرأتين، حسب المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، إلا انه من المهم جدا دق ناقوس الخطر بشأن حالات التمييز التي تقع النساء ضحايا لها وعواقبها على العقوبة التي يتم إصدارها، مؤكدا أن النقاشات الدائرة حول قضية إلغاء عقوبة الإعدام سياسيا واجتماعيا تحتم “إيجاد التوازن بين حماية الحق في الحياة والحفاظ على النظام العام”.
واعتبرت باقي المداخلات في هذه الندوة الصحفية أنه لكي تصبح قضية إلغاء عقوبة الإعدام قضية المؤسسات التعليمية إلى جانب أعمال الصحفيين والمحامين وغيرهم ممن لهم غيرة على الوطن، “فلا بد من أن ينفتح التعليم على قضايا المجتمع، ومن بينها قضية إلغاء عقوبة الإعدام”، داعية ، إلى بناء استراتيجية تجمع طرفي معادلة الترافع من أجل الحق في الحياة ومناهضة عقوبة الإعدام من جهة والفعل الإعلامي الناقذ من جهة أخرى.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لمواصلة الترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، ودعوة الحكومة إلى التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وذلك في أفق الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا مناسبة لتقديم برنامج الأنشطة التحسيسية التي ستنظم بشراكة مع المؤسسات التعليمية ومع مختلف الفاعلين في المجتمع المدني من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.
وفي إطار الاحتفال بهذا اليوم (10 أكتوبر من كل سنة)، يحتضن مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان معرض يتوج النسخة الرابعة لمسابقة الملصقات الدولية “أ رسم الإلغاء”، المنظمة لفائدة الشباب من طرف كل من الشبكة الدولية للتربية على إلغاء عقوبة الإعدام وجمعية (معا ضد عقوبة الإعدام).
