دعت فدرالية رابطة حقوق النساء خلال مائدة مستديرة نظمتها ، اليوم الأربعاء بالرباط ، إلى اعتماد اللوائح الانتخابية المختلطة في أفق ضمان الوصول للمناصفة.
كما شددت الفيدرالية في هذا اللقاء الذي خصص لتقديم ملاحظات حول انتخابات 8 شتنبر المحلية والجهوية والتشريعية ومدى اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي، على تفعيل أحد مقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، والتي تنص على انه يجب ألا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين متتابعين لمترشحين اثنين من نفس الجنس، بهدف تحقيق المناصفة داخل المجلس والرفع من المشاركة السياسية للنساء في المؤسسات المنتخبة وفي مراكز القرار.
وفي هذا الصدد، عبرت رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء سميرة موحيا عن ارتياحها من تشكيل حكومة مقلصة بعدد حقائب لا يتجاوز 24 وزيرا، حظيت المرأة خلالها بتمثيلية مهمة من حيث العدد وكذلك من حيث نوعية الحقائب الوزارية الاستراتيجية المسندة لهن.
وثمنت ، كذلك ، الوصول إلى تحقيق الثلث في التعيينات الحكومية بعد عشر سنوات على دستور 2011، مسجلة أن الهدف لم يحقق ، رغم ذلك ، الانتظارات المنشودة من الوصول إلى المناصفة الكاملة التي ينص عليها الدستور.
وحسب السيدة موحيا، فإن الهيئة أثارت في العديد من المرات مواقفها بخصوص واقع المشاركة النسائية “التي رغم التقدم الطفيف، تبقى بعيدة من أجل تحقيق المناصفة الدستورية بسبب التوافقات الحزبية والسياسية”.
بدورها، أثارت عضوة فدرالية رابطة حقوق النساء يسرى البراد مسألة حقوق الإنسان التي تقتضي اقتناعا وممارسة لقيم المساواة واحترام الحقوق و الحريات الجماعية وكذا ترجمة المساواة والمناصفة في البرامج الحكومية،
وذكرت السيدة البراد بأن المغرب لديه التزامات دولية من خلال المواثيق الدولية التي وقع عليها وتم تبنيها في دستور 2011، وبأن هذه المرجعية تجعل المجتمع المدني يساهم في تقديم الملاحظات لمواكبة العمل النسائي من خلال التحليل والاقتراح، مفيدة بأن الفيدرالية تابعت أطوار الانتخابات من بدايتها وحتى نهايتها.
ومن جانبهن، قدمت بعض النساء المشاركات في الانتخابات شهادات حية تناولت تجاربهن سواء أثناء خوض الحملة الانتخابية أو تشكيل المجالس،
