أمهلت هيئة الإعلام المرئي والمسموع السعودية، الصحف الإلكترونية أسبوعا واحدا لتصحيح أوضاعها بتجديد أو إصدار التراخيص التي تخولها مزاولة نشاطها، وذلك قبل تاريخ 24 نونبر الحالي.
وشددت الهيئة، على أهمية تقيد الصحف بما ورد في اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني حتى لا تكون عرضة للعقوبات، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المنابر التي لم تبادر بالتصحيح خلال المهلة المحددة.
وتشير الدراسات إلى أن بداية الصحافة الإلكترونية في السعودية كانت عام 2001، وأخذت في التزايد خلال العقدين الماضيين، حتى وصلت إلى أكثر من 700 صحيفة إلكترونية. وتخضع الصحافة الإلكترونية لأنظمة ولوائح السياسة الإعلامية في المملكة من ضمنها “نظام حقوق المؤلف” و”اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني” و”ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية” تحت مظلة وزارة الإعلام السعودية.
وتهدف اللائحة التنفيذية إلى تنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني، وحماية المجتمع من الممارسات الخاطئة فيه، وحفظ حقوق وواجبات العاملين، وحفظ حقوق الأشخاص في إنشاء وتسجيل أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني، وكذلك في إقامة الدعوى لدى الإدارة المعنية في حال الشكوى.
ويشترط لترخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني، أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية، حسن السيرة والسلوك، ولا يقل عمره عن 25 عاما ، ويتوفر على مؤهل جامعي أو ما يعادله، وألا يكون موظفا حكوميا .
وتبلغ مدة الترخيص عاما واحدا ، ويكون التجديد لمدة أو مدد مماثلة وفق الشروط، وذلك قبل نهايته بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا يحق لصاحب الترخيص ممارسة النشاط بعد انتهاء مدته دون تجديده.
