قررت المحكمة العليا في البرازيل رفع الحظر عن ممتلكات رئيس البلاد الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في إطار التحقيقات المرتبطة بقضية الفساد “لافا جاتو”.
وبأغلبية ثلاثة أصوات مؤيدة مقابل صوت واحد معارض، ألغت الغرفة الثانية في المحكمة الفيدرالية البرازيلية العليا تجميد أصول وممتلكات الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا (2003-2010)، الذي فرض عليه في التحقيقات والإجراءات ذات صلة بقضية الفساد “لافا جاتو”، والتي ألغتها هذه المحكمة العليا وأحيلت إلى محاكم أخرى بسبب مشكلات تتعلق بالاختصاص.
وخلال محاكمة عقدت بشكل افتراضي، كان القاضي إدسون فاشين هو الوحيد من بين أعضاء المحكمة الأربعة الذين صوتوا ضد رفع التجميد، بينما قبل القضاة الآخرون (ريكاردو ليفاندوفسكي وغيلمار مينديز وكاسيو نونيس ماركيز) الطلب الذي قدمته هيئة دفاع لولا دا سيلفا، زعيم حزب العمال (يسار).
وبهذا القرار، ألغت المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، قرارا كان قد اتخذه القاضي لويس أنطونيو بونات في مارس الماضي، من المحكمة الفيدرالية رقم 13 في كوريتيبا، عاصمة ولاية بارانا (جنوب البلاد)، والتي فرضت حظرا على ممتلكات لولا دا سيلفا، في إطار القضايا الجنائية.
واعتبرت المحكمة العليا أن المحكمة الفدرالية لولاية بارانا، التي كانت مسؤولة عن التحقيقات في قضية “لافا جاتو”، لم يعد لها اختصاص للبت في القضايا الملغاة.
وأوضح ريكاردو ليفاندوفسكي، أحد أعضاء المحكمة الأربعة الذين صوتوا لصالح رفع التجميد، “إذا أ علن أن المحكمة (العدالة الفيدرالية في بارانا) ليس من اختصاصها النظر في القضايا الجنائية، فلا يمكنها إصدار أي حكم في هذه القضية، حتى فيما يتعلق بالإبقاء على تجميد أصول لولا”.
