أطلقت وزارة العدل، اليوم الإثنين بالرباط، خدمات رقمية جديدة بمنصة المحامي للتبادل الالكتروني مع المحاكم، وذلك في إطار تعزيز التحول الرقمي لمنظومة العدالة.
وتشمل هذه الخدمات الجديدة، التي تم إطلاقها خلال لقاء ترأسه وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، سحب النسخ الإلكترونية للأحكام، وتسجيل طلبات التبليغ، وكذا تسجيل طلبات التنفيذ. وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد وهبي أن مشروع رقمنة المنظومة القضائية يشكل أولوية بالنسبة للوزارة خلال الخمس سنوات المقبلة، مشيرا إلى أن نجاح هذا المشروع الطموح رهين بمشاركة جميع الفاعلين، من سلطة قضائية ونيابة عامة ووزارة العدل ومحاكم المملكة، وكذا الهيئات المساعدة للعدالة.
وأضاف أن إنجاح ورش الرقمنة يشكل خطوة كبيرة في مخطط إصلاح المنظومة القضائية، حيث ستمكن الرقمنة من تجويد الخدمات المقدمة للمتقاضي وتسهيل عمل الهيئات المساعدة للقضاء، ولاسيما المحامين.
كما أبرز الوزير أن هذا المشروع سيمكن من تنزيل مفهوم شروط المحاكمة العادلة، وتعزيز جهود محاربة الفساد. يذكر أن منصة المحامي للتبادل الالكتروني مع المحاكم تمكن المنتسبين إليها، بعد التسجيل وفتح حساب بها، من توقيع المقالات والوثائق المرفقة والمذكرات بطريقة إلكترونية، وتسجيل المقالات والطلبات ومرفقاتها، وإرسالها الكترونيا.
كما تمكن المنصة المحامين من التوصل بكافة الإشعارات المتعلقة بالملف القضائي بطريقة إلكترونية، وتسجيل كافة المعطيات في قاعدة بيانات آمنة، والتي يمكن استغلالها ومعالجتها من طرف كتابة الضبط لاحقا، علاوة على الأداء الإلكتروني للرسوم القضائية. حضر هذا اللقاء الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عبد الواحد الصفوري، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب عبد الواحد الأنصاري، علاوة على عدد من المسؤولين وأطر وزارة العدل.
