تم، اليوم الثلاثاء، وضع الحجر الأساس لتشييد جسر روصو بين موريتانيا والسنغال.
وسيؤمن الجسر، الذي أعطى انطلاق إنجازه الرئيسان الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني والسنغالي ماكي سال، الذي سيمتد على نهر السنغال لمسافة 1.5 كيلومتر، حركة مرور سلسة بين جنوب موريتانيا وشمال السنغال.
وسيساهم في اختصار الوقت الذي يستغرقه السفر وتخفيض تكاليف النقل. كما أنه سيعزز التبادل التجاري على طول الممرات الإفريقية: طنجة -لاغوس والجزائر- داكار، وبالتالي تعزيز الاندماج بين غرب إفريقيا والمغرب العربي.
وتصل التكلفة الإجمالية لهذا المشروع، وملحقاته، الى نحو 88 مليون أورو بتمويل مشترك بين حكومتي البلدين وكل من البنك الإفريقي للتنمية، والإتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للاستثمار.
ويتوزع هذا المبلغ على منحة قدرها 20 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، وقرضين بحوالي 41 مليون يورو من البنك الأفريقي للتنمية لفائدة البلدين، و22 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار.
ويبلغ طول الجسر 1481 مترا، وعرضه 2ر7 مترا موزعة على الضفتين، في حين يبلغ عرض رصيف الراجلين 125ر2 مترا، وعرض رصيف الدراجات 425ر2 مترا.
وتضم ملحقات المشروع إعادة تأهيل 10 كيلومترات من شبكة الطرق الحضرية في الجزء الموريتاني في مدينة روصو، وتوسعة وعصرنة شبكة المياه الصالحة للشرب بها، وتهيئة 65 كيلومتر من الطرق الرملية المدعمة في الجزء السنغالي، وإنجاز عدة مباني في الجانبين.
ومن المتوقع أن تستمر الأشغال في تشييد هذا الجسر 30 شهرا، حيث من المنتظر أن يسلم منتصف سنة 2023.
وقال سولومون كواينور نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية، في كلمة بالمناسبة إن هذا الجسر يسعى إلى تحقيق طموحات ” الاندماج والتنمية وإحداث الفرق في الحياة اليومية للسكان” وجعله “حلقة ربط حقيقية بين غرب إفريقيا والمغرب العربي”.
وأضاف أن البنك الأفريقي للتنمية قام بتعبئة 41 مليون يورو لتقليص الوقت الذي تستغرقه الرحلات بأكثر من 80 في المائة، ومضاعفة التجارة الحدودية وخفض تكلفة النقل بشكل كبير.
وأبرز أن جسر روصو سيكون، ومن خلال جسر “سينيغمبي” الذي قام البنك بتمويله، “الحلقة المفقودة الوحيدة في ممرات طنجة – لاغوس والجزائر – داكار، وهذا مثال جيد للتعاون مع شركائنا الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي “.
من جهتها أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى السنغال ، إيرين مينجاسون، أن “الاتحاد الأوروبي مقتنع بضرورة دعم الاندماج الإقليمي والقاري لغرب إفريقيا، وجسر روصو هو علامة دالة على هذا الطموح الذي تحمله الدولتان، ولكن أيضا هو ما ينتظره جيرانهم في المنطقة وفي المغرب العربي وخارجها في أوروبا”.
واعتبرت أن تشييد هذا الجسر “فعلا قويا” وكذا “تطلع نحو غد يكاد يكون حلما ، بالتفاؤل والعزم على تقوية مختلف جوانب العلاقة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والإنسانية.
وأبرزت أن المشاركة في تحقيق هذا الطموح مسألة “أكيدة بالنسبة للفريق الأوروبي الذي شارك بعمق على المستوى السياسي وكذلك على مستوى الاستثمارات التي تيسر حركة تنقل الأفراد والبضائع وتطوير المؤسسات والدينامية الاقتصادية”.
وعلى غرار جسر روصو، تضيف، فإن إعادة إنجاز طريق نواكشوط – بومبري، على بعد بضعة كيلومترات من جسر روصو، تساهم في تقدم محور نواكشوط – داكار لمصلحة الساكنة. أما أمبرواز فايول نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فأبرزت أهمية “تعزيز النقل عبر الحدود للتجارة والنشاط الاقتصادي والتماسك الاجتماعي”.
وأضافت أن دعم البنك الأوروبي للاستثمار لترابط النقل يكتسي أولوية بالشراكة مع السنغال وموريتانيا والبنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي، مشيرة الى أن مشروع جسر روصو سيساهم في تبسيط التعاون الدولي ودعم التجارة الإفريقية البينية من خلال تطوير القطاع الخاص، لا سيما الفلاحة.
كما يشجع المشروع على خلق فرص الشغل والمحافظة عليها، وبالتالي في مكافحة الفقر.
يذكر أن ملحقات المشروع تغطي أيضا أشغال التهيئة والمرافق الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى تدابير تهم تيسير التجارة. ويتم توفير باقي التمويل من الصناديق النظيرة التي التزمت بها الدولتان.
