طلقت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أمس الاثنين بالرباط، هيكلها الجديد “دار المستثمر القروي”، سعيا من المجموعة لتعزيز دعمها لحاملي المشاريع في المجال القروي والعمل على منحهم كامل الفرص للنجاح.
وتعد “دار المستثمر القروي”، التي تم إطلاقها على هامش مناظرة نظمتها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول “تشجيع الشباب على الاستثمار والمقاولة في المجال الفلاحي والقروي”، بنية للاستقبال والتأطير والتوجيه تقدم جميع خدماتها بدون مقابل لحاملي المشاريع، سواء كانو زبناء أو غير زبناء للبنك، و هي تسعى لتوفير مواكبة فعالة للمقاولين لإعداد وتنفيذ مشاريعهم، حتى تكون الملفات المقدمة مؤهلة للتمويل.
وتضطلع “دار المستثمر القروي” التي ستتولى مواكبة كل من المشاريع الفلاحية والمشاريع الغير الفلاحية في العالم القروي والمشاريع الحضرية، بمجموعة من المهام، من بينها استقبال وإعلام الشباب حول آلية التمويل البنكي ومختلف المساعدات والتحفيزات التي تقدمها الدولة. ودعم المقاولين الشباب بغرض تمكينهم من الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة دراسة المشروع (المردودية المالية…).
كما ستتم مواكبة المقاولين الشباب في هيكلة مشروعهم وإعداد ملف تمويله، وكذا مساعدة حاملي المشاريع على إحداث مقاولاتهم الصغيرة وتوجيههم من أجل اختيار الصفة القانونية المناسبة (المقاول الذاتي، المقاولة الفردية، جمعية، تعاونية، شركة محدودة المسؤولية…) وإطلاعهم على كل الإجراءات الإدارية الضرورية لكل صنف من الوضعيات القانونية للمقاولة ومدهم بالعناوين والمواقع المفيدة. وسيتم في هذا الإطار ، توفير مواكبة بعدية للمشاريع الممولة من طرف البنك بهدف مساعدة المقاول خلال جميع مراحل دورة حياة المشروع.
وفي كلمة بمناسبة إطلاق هذه الآلية، أبرزت حنان عجلي، مديرة قطب مواكبة التنمية الفلاحية بمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أن “دار المستثمر القروي”ستغطي دار المستثمر القروي مجموع التراب الوطني من خلال إحداث شبكة واسعة من المراكز موزعة على مجموع جهات المغرب، حتى توفر لحاملي المشاريع خدمات القرب ودعم شخصي مع متابعة منتظمة للمشاريع.
وفي هذا الإطار سيتم بشكل سريع إحداث شبكة جهوية من مراكز دار المستثمر القروي في جميع أنحاء البلاد، سيطلق منها حاليا 13 مركزا، موزعة على كل من أقاليم القصر الكبير؛ الحاجب؛ بركان؛ الخميسات؛ بنسليمان؛ الرباط؛ الفقيه بنصالح؛ قلعة السراغنة؛ الراشدية؛ تارودانت؛ كلميم ، الداخلة، العيون، على أن يتم في مرحلة ثانية توسيع شبكة مراكز دار الاستثمار القروي لتشمل 15 موقعا آخر.
كما يأتي إحداث مجموعة القرض الفلاحي لآلية مواكبة غير مالية، لتعزيز عروضها ومنتجاتها، كما أنه يندرج في إطار برنامج واسع للدعم التقني تشرف على تفعيله مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التي تعمل في تكامل مع المجموعة ضمان تنفيذه وتوفير مواكبة شاملة للمقاولين، تجمع بين التمويل والاستشارة والخبرة التقنية.
ويستجب إحداث “دار المستثمر القروي” لتوجهات “استراتيجية الجيل الأخضر” و”النموذج التنموي الجديد”، ويهدف المساهمة الفعالة في خلق وتكوين ومواكبة المقاولات القروية الصغيرة، كما يرسخ ويؤكد برنامج التعاون بين مجموعة القرض الفلاحي للمغرب والقطاع الوزاري المكلف بالفلاحة من أجل مساعدة وتأطير ودعم وتكوين وتوفير المواكبة التقنية لحاملي المشاريع والمقاولين في العالم القروي.
وانطلاقا من كونها شريكا تاريخيا للفلاحة الوطنية والعالم القروي، تعمل مجموعة القرض الفلاحي جاهدة على الابتكار سواء لدعم الاستراتيجيات الوطنية أو لمواكبة العالم القروي والتمويل المدمج للفلاحة.
