أصدرت الخارجية الألمانية قبل قليل بلاغا حول علاقاتها بالمملكة المغربية، اعتبرت فيه ان المغرب قام بإصلاحات واسعة النطاق في العقد الماضي. ويلعب البلد دورا هاما في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة. وينعكس ذلك على الأقل في التزامه الدبلوماسي بعملية السلام الليبية.
واضاف البلاغ ان ألمانيا الاتحادية تؤيد المبعوث الشخصي في سعيه إلى التوصل إلى نتيجة سياسية عادلة ودائمة ومقبولة من الطرفين على أساس قرار مجلس الأمن 1997 الدوليمجلس الأمن 2602 (2021). وقد قدم المغرب مساهمة هامة في هذا الاتفاق في عام 2007 من خلال خطة للحكم الذاتي.
كما أشارت الخارجية الألمانية إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية الكبيرة بين المغرب وألمانيا، حيث “احتلت ألمانيا المرتبة السابعة في الاسثمار الخارجي بالمغرب عام 2019. كما استوردت في نفس السنةسلعا بقيمة 1.4 مليار يورو من المغرب، في حين تم تصدير سلع بقيمة 2.2 مليار يورو. مع التركيز على الدار البيضاء وطنجة، هناك ما يقرب من 300 شركة مشاركة ألمانية في الأسهم ممثلة في المغرب”.
وبخصوص توافد السياح، أفاد البلاغ أن المغرب وجهة سفر شهيرة، حوالي 6٪ من السياح الأجانب جاءوا من ألمانيا في عام 2019.
وفيما يتعلق بالجانب الإقتصادي، قال بلاغ الدبلوماسية الألمانية ، أن “ألمانيا واحدة من أكبر المانحين للمغرب ،مع التزام إجمالي يبلغ حوالي 1.2 مليار يورو في عام 2020. ويركز التعاون الإنمائي الألماني المغربي على التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل، والطاقات المتجددة وإدارة المياه”.
وأضاف أن المغرب جزء من مبادرة ميثاق مجموعة العشرين مع أفريقيا لتحسين الظروف الإطارية للاستثمار الخاص، وفي 2020، دعمت ألمانيا المغرب في التعامل مع الأزمة الطارئة من خلال برنامج واسع النطاق للمساعدات الطارئة.
وفي إشارة لقرارالمغرب ايقاف التعاملمع المؤسسات المدنيةالألمانية، ذكرت الخارجية الألمانية أن مؤسسات “فريدريش إيبرت” و”كونراد أديناور” و”فريدريش ناومان” و”هانز زايدل” و” هاينريش بول”، ممثلة بمكاتب في المغرب، يتم تعزيز اللغة الألمانية والتعاون العلمي من خلال معهد غوته فروع في الدار البيضاء والرباط، ومدارس شريكة وأكثر من 20 تعاونا في قطاع التعليم العالي، كما تشجع وزارة الخارجية الاتحادية الحفاظ على الثقافة في المغرب.
