أعلنت السلطات المصرية عن استرداد 36 قطعة أثرية من نظيرتها الإسبانية كان قد تم إخراجها بطريقة غير شرعية.
وقالت النيابة العامة المصرية قي بيان أمس الاثنين ، إن وفدا عنها انتقل مطلع الأسبوع الجاري إلى مدريد ، وذلك لاسترداد 36 قطعة أثرية مصرية كانت قد هربت إلى إسبانيا في العام 2014.
وأوضح البيان أن الوفد استرد القطع الأثرية بعد التأكد من تطابقها مع الصور المرسلة من السلطات الإسبانية،مضيفا أن الوفد سيشرف على إجراءات التغليف وشحن الآثار المستردة إلى مصر تمهيدا لتسليمها إلى وزارة السياحة والآثار.
ويعد تسليم هذه القطع الأثرية وفق ذات المصدر “ثمرة التعاون القضائي الفعال” بين البلدين بهدف مكافحة هذا النوع من الجرائم العابرة للأوطان.
كما يأتي تفعيلا للقرار الأممي الصادر بناء على المشروع المقدم من النيابة العامة المصرية في مؤتمر الدول الأطراف لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في أكتوبر 2020 وذلك لإصدار صك دولي لاسترداد القطع الأثرية المنهوبة، في إطار استراتيجية مصر في الحفاظ على تاريخها ومقدراتها.
وكانت هذه القطع الأثرية وفق النيابة العامة ،قد هربت إلى إسبانيا في العام 2014، حيث وردت مكاتبات من السلطات الإسبانية لوزارة الخارجية المصرية بضبط 36 قطعة أثرية بميناء فالنسيا الإسباني، قادمة من مدينة الإسكندرية.
