قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور؛ أن تنزيل ورش الرقمنة بالطريقة الصحيحة سيحدث تحول جذري في علاقة المواطن بالإدارة، معتبرة أن الرقمنة ستمكن من جعل الولوج إلى الإدارة المغربية سهلا وميسرا، كما ستسهل على المواطنات والمواطنين الاستفادة من مختلف الخدمات بشفافية وسهولة.
وأكدت مزور، خلال جوابها على أسئلة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة اليوم الثلاثاء 21 دجنبر 2021، “أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال الرقمنة ويتوفر على ترسانة قانونية مهمة، أبرزها القانون 55.19، الذي جاء بمجموعة من المقتضيات والقواعد القانونية، التي من شأن تنزيلها السليم أن يحدث تغييرا جذريا في بنية الإدارة المغربية ونمط فعلها العمومي، من خلال التقليص من مساحات التعقيد والاستثمار الأمثل للزمن الإداري”.
وفي حديثها عن ميثاق المرافق العمومية، أشارت أنه يسعى إلى الارتقاء بأداء ونجاعة المرفق العمومي، من خلال اعتماد مبادئ ومساطر الحكامة الجيدة لتمكين المرتفق من الاستفادة من خدمات عمومية تستجيب لحاجياته وتطلعاته المتنامية، مبرزة أن أهم أهداف هذا الميثاق تحسين منظومة تدبير المرافق العمومية، ودعم جودة الخدمات العمومية وتسهيل الولوج إليها، وكذا إشراك مختلف الفاعلين في تحسين الخدمات وتجويدها وترسيخ قيم الأخلاق.
وفي السياق ذاته، شددت الوزيرة على أن برنامج عمل الوزارة يتضمن تكوين 10 الاف موظف لمواكبة التحول الرقمني من مختلف الإدارات العمومية، وذلك في إطار برنامج “تمكين”، موضحة أنه سيتم كذلك إحداث الأكاديمية الرقمية من أجل دعم إمكانيات الموظفين في مجال الرقمنة.
