أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مباحثات مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في مدينة رأس العين قرب تل أبيب ، في إطار زيارة رسمية هي الأولى له لإسرائيل منذ أكثر من عشر سنوات.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه اجتمع مع الرئيس الفلسطيني، وأكد على أهمية تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين.
وكتب غانتس على حسابه على “تويتر” أن الجانبين “ناقشا اتخاذ إجراءات اقتصادية ومدنية وأكدنا أهمية تعزيز التنسيق الأمني ووقف الإرهاب والعنف – لصالح الإسرائيليين والفلسطينيين كليهما”.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن اللقاء انعقد، في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء، في منزل غانتس في إسرائيل، مشيرة إلى أنه ثاني لقاء بين عباس وغانتس اللذين اجتمعا في غشت الماضي بمدينة رام الله في الضفة الغربية . ومن جانبه، قال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ إن الاجتماع تناول “أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية”، مؤكدا أن الاجتماع يمث ل “محاولة جدية جريئة لفتح مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية ويضع حدا للممارسات التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني”.
غير أن حركة حماس استنكرت لقاء رئيس السلطة الفلسطينية بوزير الدفاع الاسرائيلي مؤكدة أنه “مرفوض من الكل الوطني (أي كل الفصائل) وشاذ عن الروح الوطنية”.
وقالت الحركة، على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، إن اللقاء “تزامن مع هجمة المستوطنين على أهلنا في الضفة الغربية، (ما) يزيد من فداحة +جريمة+ قيادة السلطة” الفلسطينية.
وفي السياق ذاته، أعلنت إسرائيل اليوم عن سلسلة “إجراءات لتعزيز الثقة” مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بعد ساعات قليلة على زيارة الرئيس محمود عباس إلى إسرائيل واجتماعه مع وزير الدفاع بيني غانتس.
وتتمثل تلك الإجراءات في دفعة مالية للسلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون شيكل (32,1 مليون دولار)، من أموال الضرائب التي تجنيها إسرائيل لصالح الفلسطينيين. كما تشمل الإجراءات، بحسب بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية، منح تجار فلسطينيين كبار 600 تصريح إضافي للعمل في إسرائيل، بالإضافة إلى تسوية أوضاع ستة آلاف فلسطيني يعيشون في مناطق في الضفة الغربية مصنفة (ج).
وتعتبر إسرائيل هذا الإجراء “إنسانيا”، فيما تنتقده جهات فلسطينية تقول إن المناطق (ج) حق للفلسطينيين، وهي أراض احتلتها إسرائيل في العام 1967.
وتمثل هذه المحادثات أعلى مستوى من الاجتماعات العلنية بين عباس ووزير إسرائيلي منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة في يونيو الماضي.
وقد تدهورت العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية الى حد كبير في السنوات الأخيرة. ولم يبذل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو ( 2009 -2021) أي جهد يذكر لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، فبقيت محادثات السلام معلقة منذ 2014، فيما توس عت في عهده المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وكانت آخر جولة من محادثات السلام قد انهارت في 2014. لكن كثيرين لا يرون آفاقا لاستئناف محادثات السلام مع الحكومة الائتلافية في إسرائيل بزعامة رئيس الوزراء نفتالي بنيت الذي يعارض قيام دولة فلسطينية.
لكن الحكومة الإسرائيلية أكدت أن الاجتماعات الفلسطينية الإسرائيلية الحالية لا تعني إعادة إحياء عملية السلام المتوقفة منذ العام 2014، مشيرة الى أنها ترمي فقط الى مناقشة سبل تحسين مستوى معيشة الفلسطينيين.
