أبرزت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، أمس الإثنين بنيويورك، الإنجازات الكبيرة التي حققها المغرب في مجال حقوق المرأة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضحت الوزيرة، في كلمة لها خلال اجتماع افتراضي للمجموعة العربية في الأمم المتحدة في إطار الدورة 66 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، أن المغرب أضحى مثالا يحتذى في تمكين المرأة، مبرزة أن دستور 2011 كرس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة كحق أساسي من حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، أشارت السيدة حيار إلى أن المغرب اعتمد ترسانة قانونية لتعزيز حقوق المرأة بشكل أكبر، من قبيل القانون رقم 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا القانون شكل ثورة في الترسانة القانونية المغربية، حيث أتاح للمملكة المغربية إطارا شاملا لمحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة.
ويهدف هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018 ، إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال أربعة أبعاد، تهدف إلى ضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفل الجيد بالضحايا.
كما سلطت السيدة حيار الضوء على “إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء” الذي أطلقته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، بهدف تطوير نظام للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
وأبرزت الوزيرة أن هذا الإعلان ينص على مجموعة من الالتزامات للتصدي للعنف ضد النساء، مضيفة أنه تم إرساء سلسلة من الإجراءات لضمان مواكبة النساء من خلال تمكينهن أيضا من الاستفادة من حملات التوعية والتكوين.
كما ذكرت بالتزام الحكومة بتبني سياسة شاملة تأخذ في الاعتبار الرفع من نسبة النشاط لدى النساء إلى أكثر من 30 في المائة بحلول عام 2026 بدلا من 20 في المائة حاليا.
وأشارت أيضا إلى إطلاق برنامج جديد يهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة، وهو برنامج استهدف في البداية 800 امرأة فقط في مدينة الداخلة، لكن تم توسيعه ليشمل 36 ألف امرأة على الصعيد الوطني (3000 امرأة في كل جهة ).
كما سلطت الوزيرة الضوء على إنجازات المغرب في مجال التنمية المستدامة، مؤكدة أن المملكة، وتماشيا مع التعليمات الملكية السامية، تتقدم بخطى ثابتة في مسار اعتماد الطاقات المتجددة، حيث أن المغرب يطمح في أن تصل حصة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 64.3 في المائة بحلول 2030.
وترأس السيدة حيار الوفد المغربي المشارك في الدورة 66 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة ، والذي يضم أساسا ممثلين عن وزارة التضامن والاندماج الاجتماعي والأسرة ومؤسسات وطنية وقطاعات وزارية أخرى، فضلا عن فاعلين من المجتمع المدني ينشطون في مجالات تتمحور حول النهوض بوضع المرأة. وترتكز هذه الجلسة (14 – 25 مارس) ، التي تنعقد بصيغة هجينة حول موضوع “تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق السياسات والبرامج المتعلقة بتغير المناخ والبيئية والحد من مخاطر الكوارث”، على مواضيع تهم، أساسا، سبل تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال إجراءات شاملة ومتكاملة على الصعيدين المحلي والعالمي، وكذا تبادل الممارسات الجيدة لتحقيق مشاركة المرأة في صنع القرار.
كما يتعلق الأمر ببحث كيفية تعزيز دور القطاع الخاص في التمكين الاقتصادي للمرأة والاستفادة من الانتعاش بعد وباء كوفيد لتعزيز الروابط القائمة بين المساواة بين الجنسين وأجندات الاستدامة البيئية.
