في سياق دينامية نجاح الترشيحات المغربية لدى المنظمات الدولية، تتميز نساء مغربيات من خلال عملهن ومكانتهن كعضوات في هيئات حقوق الإنسان، ما يعزز الثقة الموضوعة في الخبراء وكفاءات المملكة، وكذا مظاهر تقدم المغرب في مجال حقوق الإنسان.
ومن بين هؤلاء النساء، هند أيوبي الإدريسي، التي تعد عضوا في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وتتوفر السيدة الإدريسي، الدكتورة في مجال حقوق الإنسان، الأستاذة الجامعية والمستشارة الدولية في مجال حقوق الطفل، على خبرة طويلة لدى لجنة حقوق الطفل، التي تعد هيئة دولية مستقلة مكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل من قبل الدول الأطراف.
وتتألف اللجنة من 18 خبيرا مستقلا يتمتعون بحس أخلاقي عال ولديهم خبرة معترف بها في مجال حقوق الطفل. ويتم انتخاب أعضائها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويتعلق الأمر، أيضا، بالسيدة نادية البرنوصي التي انضمت في العام 2020 بجنيف، لولاية مدتها ثلاث سنوات، للجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، الهيئة الفرعية التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي. وهي أستاذة القانون الدستوري وعضو اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية).
وتتألف اللجنة الاستشارية من 18 خبيرا ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين قائمة مرشحين يستوفون معايير معينة، هي: الكفاءة في مجال حقوق الإنسان أو المجالات ذات الصلة، الأخلاق العالية، الاستقلالية والحياد.
من جانبها، عي نت السيدة نجاة معلا مجيد من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في منصب الممثلة الخاصة المكلفة بقضية العنف ضد الأطفال برتبة أمينة عامة مساعدة. خلفا للسيدة مارتا سانتوس بايس.
وكرست السيدة مجيد طبيبة أطفال عقودا من حياتها لتعزيز وحماية حقوق الطفل. فقد كانت رئيسة لقسم طب الأطفال ومديرة مستشفى الحي الحسني للأم والطفل بالدار البيضاء. وكانت الدكتورة مجيد عضوا في المجلس المغربي لحقوق الإنسان ومؤسسة لمنظمة “بيتي” غير الحكومية. ومن العام 2008 إلى 2014، كانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالقضايا المتعلقة ببيع الأطفال، الدعارة واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.
وكانت الدكتورة مجيد مستشارة خبيرة في المشاريع، الاستراتيجيات والسياسات الوطنية والدولية المرتبطة بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها. فقد شاركت في تطوير السياسات الوطنية لحماية الطفل وعملت مع العديد من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية. كما عملت محاضرة في جامعات مغربية وأجنبية حول حماية حقوق الطفل، تعزيزها، تخطيطها ومراقبتها، وكذا السياسات الاجتماعية والإنمائية.
وشاركت الفاعلة الحقوقية، التي تعد عضوا في العديد من المنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية والشبكات العاملة في مجال حقوق الطفل، في تكوين الأخصائيين الاجتماعيين، موظفي تنفيذ القانون، المدرسين، القضاة والعاملين في المجال الطبي.
وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أيضا، تنبغي الإشادة بالعضو السابقة في لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، السيدة سمية العمراني، التي توفيت في غشت الماضي.
وكانت الراحلة السيدة العمراني شخصية معروفة ومعترف بها من خلال عملها والتزامها بالعديد من الجمعيات والمؤسسات الوطنية والدولية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشغلت الرئيسة الراحلة – المؤسسة لائتلاف Autisme Maroc، أيضا، منصب عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونائبة رئيس التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويعكس حضور هؤلاء النساء ضمن هيئات حقوق الإنسان، الذي يعد اعترافا بليغا بمظاهر التقدم المحرزة من طرف المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان ككل، الدور الفعال الذي تضطلع به النساء في المجتمع المغربي بفضل الإصلاحات المنفذة من طرف المملكة للنهوض بحقوقهن، وهي الدينامية التي عززها دستور 2011، الذي ينص على المساواة في الحقوق والواجبات، وحظر جميع أشكال التمييز وتكريس مبدأ حقوق الإنسان الفعالة وحقوق المرأة في ممارسة مواطنتها بجميع مظاهرها، وذلك في إطار مساواة كاملة وتامة مع الرجال، وفي مختلف الحقوق السياسية، المدنية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والبيئية.
