نظم مجلس النواب والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، اليوم الأربعاء، مائدة مستديرة حول “إصلاح الإدارة – ممارسات مقارنة: آراء المشرعين والخبراء”.
وشكلت هذه المائدة المستديرة، التي تندرج في إطار مشروع “دعم تنمية دور البرلمان في تعزيز الديمقراطية بالمغرب 2020-2023″، مناسبة لأعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية وموظفي مجلس النواب لتبادل الأفكار بشأن تجاربهم الوطنية في مجال إصلاح الإدارة، خاصة الجانب المتعلق باللاتمركز الإداري، والتحول الرقمي، والبعد الأخلاقي في الإدارة العمومية.
وفي هذا الإطار، أبرزت كارمن مورتي غوميز، رئيسة مكتب مجلس أوروبا في المغرب، أن هذا اللقاء يتمحور حول “تقييم السياسات العمومية، أحد المحاور الأساسية لهذا المشروع، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، وينفذه مجلس أوروبا”.
وأوضحت أنه “علاوة على تقييم السياسات العمومية، ستتم مناقشة أهداف أساسية أخرى، بما في ذلك انفتاح البرلمان على المواطنين والمجتمع المدني والشركاء الآخرين”.
من جهته، قال حفيظ وشاك، رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، إن هذه المائدة المستديرة تمثل فرصة لتبادل “الخبرات والرأي مع المختصين في تقييم السياسات العمومية”، مضيفا أن هذا التبادل “سيسمح للمجموعة الموضوعاتية بإجراء تقييم فعال وبناء يرتكز على رؤية خارجية”.
وقال إن “دورنا كبرلمانيين يتمثل في إجراء تقييم، ليس فقط داخل البرلمان، وإنما أيضا خارجه من أجل التواصل مع المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية الجهوية حتى نتمكن، على الخصوص، من تقييم مدى تقدم سياسة اللاتمركز الإداري”.
من جانبه، اعتبر سيفيرين ستروهال، رئيس قسم التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي في الرباط، أن “مسألة تقييم السياسات العمومية تكتسي أهمية بالغة، لأنها تساعد على التذكير بالأهداف المسطرة في المراحل الأولية، والتأكد من مدى استفادة المواطن المغربي من السياسة العمومية كما تم تصميمها في البداية”.
وأكد أن الأمر يتعلق بمساءلة الحكومة عن تخطيط وتنفيذ السياسات العمومية، وإثراء النقاش، وصياغة توصيات سياسية، وفقا لمهام البرلمان.
وتوزعت أشغال هذه المائدة المستديرة على ثلاثة محاور رئيسية، تمثلت في تثمين ممارسات البرلمان لإجراء تقييم فعال للسياسات العمومية، وتعزيز الديمقراطية البرلمانية، إضافة إلى دعم الدبلوماسية البرلمانية.
وخلال هذا اللقاء، سلط أكاديميون وخبراء من المغرب ومن العديد من البلدان الأوروبية، الضوء على التحديات الرئيسية لإصلاح الإدارة، فضلا عن الجوانب المنهجية لتقييم السياسات العمومية في هذا المجال.
