دعا التنسيق النقابي الثلاثي للمركزيات النقابية (المنظمة الديمقراطية للشغل والكونفدرالية العامة للشغل وفدراليات النقابات الديمقراطية) الحكومة إلى الاستجابة للمطالب الملحة للطبقة العاملة المغربية.
وأوضح التنسيق النقابي، في بلاغ له، بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل (فاتح ماي) تحت شعار “ملتزمون بالوحدة النقابية لمحاربة الفساد وصيانة المكتسبات وتحقيق العدالة الاجتماعية”، أن هذه المطالب تتمثل أساسا في اعتماد الزيادة في الأجور والمعاشات في القطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والتعليم العالي لمواجهة الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار والإسراع بإصدار القانون المتعلق بالمنظمات النقابية ومأسسة الحوار الاجتماعي بإخراج قانون للحوار الاجتماعي وخلق مجلس الأعلى للحوار الاجتماعي و ضمان تعليم ديمقراطي لأبناء الشعب المغربي، إضافة إلى توفير منظومة صحية تضمن الأمن الصحي لجميع المواطنين، وضمان التنزيل الفعلي والحقيقي لملف الحماية الاجتماعية وفق قانون الإطار والأجندة المحددة له.
كما تتمثل هذه المطالب، يضيف البلاغ، في الرفع من الحد الأدنى للأجور وتوحيده في القطاعين الصناعي والفلاحي وخلق إطار لحاملي شهادة الدكتوراه وملائمته مع التعليم العالي و التخفيض من نسبة الضريبة على الأجر والغاء الضريبة على المعاش.
