أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة قررت تشكيل لجنة وطنية لتتبع تنزيل ورش التمكين الاقتصادي للنساء.
وأبرز أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع “معادلة الاستثمار والتشغيل” أن التمكين الاقتصادي للنساء يعتبر مدخلا لتحقيق المساواة بين النساء والرجال ورافعة لتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لتمكين المرأة، وهو ما من شأنه الرفع من معدلات النمو 1 بالمائة سنويا.
وأضاف أن مضامين البرنامج الحكومي حرصت على الإجابة على التحديات الراهنة، حيث أكدت الحاجة الماسة إلى تطبيق سياسات اقتصادية تمكن من رفع مستويات النمو والتشغيل، وذلك من خلال توزيع أمثل للاستثمار بجعله يرتكز على المؤهلات الوطنية ويدعم إدماج النساء، ويتميز بمساهمة أكبر للقطاع الخاص ويتسم بقاعدة إنتاجية أكثر تنوعا وأكثر خلقا لمناصب الشغل، لاسيما في القطاع المنظم.
ومن جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة أن استكمال تنزيل البرنامج الحكومي يقتضي توطيد أواصر التعاون مع مختلف الشركاء، مشددا على أن تعزيز آلية الحوار الاجتماعي “هو مدخل أساسي لإنجاح استراتيجيتنا للتنمية المستدامة”.
وعبر بهذه المناسبة عن الإرادة الراسخة في تفعيل التوجيهات الملكية السامية بوضع أسس متينة للحوار الاجتماعي، من خلال التشييد لميثاق جديد، يعزز الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين ويمكن من تعزيز البناء المشترك في ظل السلم الاجتماعي، مذكرا في الإطار، بإطلاق أولى لقاءات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك بعد سنوات من الجمود الذي عرفه هذا الإطار المؤسساتي.
وقد مكنت هذه السياسة الإرادية، وفقا لرئيس الحكومة، من التوقيع وفي ظرف أقل من شهرين، على ميثاق بنفس تشاركي يهدف إلى مأسسة الحوار ويعتمد على مرجعية السنة الاجتماعية،مشيرا الى أنه سيتم عقد اجتماعات نصف سنوية على المستوى الوطني وشهري ا على المستوى الجهوي وكلما دعت الضرورة محليا، “لإيجاد حلول مستدامة ترضي مختلف الأطراف وتحافظ على فرص الشغل ودعائم النمو الاقتصادي”.
ورغم صعوبة السياق الحالي، وفي جو من الثقة، يؤكد أخنوش، توصلت الحكومة والنقابات وأرباب العمل إلى اتفاق مرحلي، تضمن مجموعة من الإجراءات العملية منها الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 بالمائة على مدى سنتين، والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي بنسبة 15 بالمائة على مدى سنتين، بهدف الملاءمة مع الحد الأدنى للأجر في أفق 2028.
وشملت هذه الإجراءات، يتابع رئيس الحكومة، تخفيض المدة القانونية الإجبارية للاشتراك للاستفادة من المعاش التقاعدي من 3240 إلى 1320 يوم ا، مع توفير الإمكانية، لمن لم يستكمل هذه المدة القانونية، من استرجاع الاشتراكات عن حصتي الأجير والمشغل، وتقديم تحفيزات للشركات الموقعة على الاتفاقيات الجماعية، مضيفا أنه بالموازاة مع ذلك، اتفقت أطراف الحوار على جدولة زمنية لإصلاح القوانين المنظمة لتشريعات العمل.
وسجل في السياق ذاته أن هذه المكتسبات تنضاف إلى الاتفاقات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي على مستوى قطاعات الصحة والتربية الوطنية، والتي تضمنت مكاسب مهمة لفائدة شغيلة هذه القطاعات.
وذكر في هذا السياق بأن الحكومة، وتفعيلا للميثاق الاجتماعي وللاتفاق الموقع بين أطراف الحوار، أطلقت، خلال الأسبوع المنصرم، أشغال 5 لجن وزارية لمتابعة الالتزامات الموقعة، والإعداد للاجتماع المقبل للهيئة العليا للحوار الاجتماعي المزمع عقدها، كما ينص على ذلك الميثاق الاجتماعي، في شتنبر المقبل.
