أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن موضوع الحماية الجنائية للمرأة يعتبر من القضايا ذات الأولوية في السياسة الجنائية الوطنية.
وأضاف الوزير في كلمة خلال لقاء تنسيقي، تنظمه رئاسة النيابة العامة على مدى يومين، لتتبع تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، أن الوزارة تحرص على مراجعة السياسة الجنائية وإعادة النظر في المبادئ التي تؤطرها، من خلال وضع آليات قانونية كفيلة بزجر كل أنواع الإساءة التي يمكن أن تقع المرأة ضحية لها، سواء في إطار المراجعة الشاملة لسياسية التجريم والعقاب أو من خلال قوانين خاصة بمحاربة العنف ضد النساء.
وأشار إلى أن وزارة العدل حريصة على تأكيد انبثاق سياسات القضاء على العنف ضد النساء، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى بلورة إصلاح عميق وشامل لمنظومة العدالة، من أجل ضمان حماية الحقوق والحريات، وكذا تسهيل الولوج إلى العدالة، وتكريس احترام قيم العدل والإنصاف والمساواة وتعزيز الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف.
واعتبر الوزير أن هذا اللقاء، يشكل فرصة للنقاش البناء بين المشاركين، وتبادل الرؤى والمعارف والخبرات، من خلال الوقوف على التجارب الحسنة والممارسات الفضلى، والتوافق على الحلول الأنجع للصعوبات والإكراهات المرصودة في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف.
وذكر وهبي بأن الوزارة قامت بتأهيل خدمة المساعدة الاجتماعية من أجل تعزيز وتيسير ولوج المرأة للعدالة، وجعل خدمات منظومة العدالة في خدمة قضايا المرأة، مبرزا أن مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، والذي يوجد في المراحل الأخيرة من المصادقة عليه نهائيا، ينص على إحداث مكاتب المساعدة الاجتماعية لتقديم الخدمات من طرف العدالة.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء، تنظيم ورشتين تبحث الأولى موضوع “سبل تجويد الأبحاث القضائية وملاءمتها لخصوصية جرائم العنف ضد النساء وتحسين ولوج النساء الضحايا للخدمات الأمنية والقضائية وتبسيط الإجراءات”، في حين تناقش الثانية موضوع “تعزيز دور مختلف المتدخلين في تفعيل الحماية لفائدة النساء الضحايا وتوفير الإمكانيات الضرورية لتجويد الخدمات وتحقيق تكفل ناجع بهن”.
