جددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، اليوم الاثنين ، مطالبتها للمجتمع الدولي ، وفي مقدمته مجلس الأمن ، بتحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ، وضمان تنفيذها ، خاصة القرار رقم 2334 .
ودعت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، المجتمع الدولي إلى إجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سلام حقيقية ، تؤدي إلى إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد.
وأكدت أن دولة الاحتلال تستغل ازدواجية المعايير الدولية والتقاعس عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لتعميق الاستيطان ، والضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة ، بهدف حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال.
وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه ، محذرة من ” مغبة التعامل معها كأمور باتت اعتيادية مألوفة ، لا تستدعي موقفا أو وقفة جدية أمام مخاطرها التي تهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها ، خاصة في ظل إقدام الحكومة الإسرائيلية على إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع “.
وأدانت جريمة سرقة ونهب الأرض الفلسطينية من قبل دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة ، بما فيها الجمعيات الاستيطانية الإرهابية ، وكذا التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين ، وأراضيهم ، وممتلكاتهم ، ومنازلهم ، ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة ، كجزء من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني.
