استنكر المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بسوس ماسة، رفض السلطات الفرنسية منح تأشيرة الدخول للعديد من المواطنين المغاربة، بمن فيهم شخصيات سياسية وأطباء ورجال أعمال ومثقفون وفنانون وكوادر عليا، وذلك على خلفية ماوصفه ب “الأزمة الصامتة بين البلدين”.
واعتبر المكتب في بلاغ له أن “المواطنين المغاربة وحدهم من يدفعون ثمن معركة شد الحبل الدبلوماسي بين المغرب وفرنسا”، منددا برفض طلبات التأشيرة “دون مبررات منطقية”، مع استخلاص مبالغ مالية ضخمة.
وفي سياق متصل، استنكر المكتب منع أطباء مغاربة من حضور مؤتمر طب العيون في فرنسا دون وجود أسباب منطقية للرفض، بالإضافة إلى حرمان العديد من المغاربة من “الفيزا” دون مبرر معقول أو مقبول، مع العلم أن القنصليات تستخلص واجبات التأشيرة.
وأكد المكتب أن “فرنسا تتجه نحو خفض منح “الفيزا” في المستقبل في إضرار كبير بالمواطنين المغاربة ودون التفكير في مصيرهم ومصير من هو في حاجة لتلك التاشيرة من طالبيها للعلم أو للعلاج أو لغاية أخرى، وهو منطق يلفه الكثير من الضبابية وعدم الوضوح”، حسب المكتب، خصوصا مع استمرار السفارة الفرنسية في تحصيل الرسوم والواجبات المفروضة وجني مبالغ ضخمة دون معالجة الملفات المطروحة.
وكشف المكتب أن “السفارة الفرنسية وجميع فروع قنصلياتها في المملكة المغربية، استلمت عن طريق مركز استقبال التأشيرات آلاف الملفات مع تحصيل 1095 درهما عن كل ملف، موزعة بين 840 درهما تحصلت عليها السفارة الفرنسية، و255 درهما تحصل عليها مركز استقبال التأشيرات كمصاريف معالجة الملف”.
وكان عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد طالبوا المواطنين بضرورة اللجوء إلى مقاطعة المنتوجات الفرنسية في الأسواق المغربية.
ويبدو أن الأزمة الحالية تكشف بالملموس أن سياسة الاليزي لا تسير في الاتجاه الصحيح، وان فرنسا بحاجة إلى حكماء للحفاظ على العلاقات المتميزة بين الشعبين الفرنسي والمغربي.
