أصدر مجلس الجالية المغربية بالخارج، خلاصات دراسة قام بها تحت عنوان: “في الحاجة إلى سياسة عمومية تستجيب لانتظارات الجالية المغربية بالخارج – حصيلة الولاية التشريعية التاسعة وما بعدها”، حيث انتقد فيها السياسة الحكومية بخصوص موضوع الجالية المغربية بالخارج .
مجلس الجالية الذي يعد مؤسسة استشارية واستشرافية تعنى بقضايا الجالية المغربية بالخارج، قال في الدراسة التي اجراها ان هناك غياب للانسجام بين ما دعت إليه الخطابات الملكية وما ورد في الدستور المغربي حول موضوع الجالية المغربية، وبين السياسات الحكومية المنتهجة.
وأبرز مجلس الجالية في الدراسة ذاتها ، انه لا وجود لسياسة عمومية منسجمة وشاملة موجهة لأفراد الجالية المغربية بالخارج، حيث يقتصر المنجز الحكومي على مجموعة من التدابير الإدارية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يفسر تعذر تنزيل المضامين الدستورية المتعلقة بالجالية المغربية في صيغة سياسات عمومية وتشريعات وقوانين.
وقال عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج،في تقديم لراسة ان “الإجابة عن سؤال السياسات العمومية الموجهة إلى الجالية المغربية بالخارج باستحضار الخطابات الملكية ومنطوق الدستور، والوقوف على بعض الوثائق المرجعية التي أطرت العمل الحكومي في الفترة التي أنجزت فيها الدراسة…”
وأضاف بوصوف أن “هذه الدراسة تعتبر مساهمة من مجلس الجالية المغربية في الخارج في النقاش العمومي حول قضايا الجالية المغربية بالخارج، وتهدف إلى فهم الحضور الحقيقي لقضايا الجالية المغربية بالخارج في النقاش السياسي الوطني، وفتح سبل العمل بشكل مشترك على بلورة سياسة عمومية شاملة ومتناغمة تتناسب مع العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس، للجالية المغربية بالخارج، والمكانة المحورية لهذه الفئة في الوثيقة الدستورية لسنة 2011”.
