تم انتخاب المملكة المغربية عضوا في اللجنة التنفيذية لمجتمع الديمقراطيات للفترة ما بين 2022-2024.
إن هذا الانتخاب يكرس الاختيارات الديمقراطية للمملكة المغربية والتزامها الثابت والنهائي بتعزيز الحريات وحمايتها، وتقوية المؤسسات الديمقراطية، وتوسيع المشاركة السياسية، بما يتماشى مع دورها الفاعل والمسؤول، وإسهاماتها الجوهرية والمتعددة الأوجه في أشغال مجتمع الديمقراطيات، وفق روح بناءة ومن أجل التعاون، وذلك منذ انضمامها إليه سنة 2006.
إن هذا الانتخاب يمثل شهادة من جميع الدول الأعضاء الـ 27 في مجلس إدارة مجتمع الديمقراطيات على التزام المملكة المغربية الطوعي، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز الديمقراطية، مشيرا إلى أن هذا الالتزام يتجلى، على الصعيد الوطني، في مسلسل إصلاحات ومبادرات جريئة ومبتكرة ترمي إلى توطيد الديمقراطية وتحديث المجتمع في ضوء احترام القيم الكونية للمساواة والتعددية والاعتدال.
إن المملكة المغربية، وبعد أن كانت عضوا في مجلس الإدارة، ستنضم إلى اللجنة التنفيذية لمجتمع الديمقراطيات إلى جانب كندا وبولندا وجمهورية كوريا ورومانيا والولايات المتحدة.
إن المغرب، الذي يعد أحد أقدم أعضاء مجتمع الديمقراطيات، والبلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن هذه الهيئة، سيظل ملتزما بتعزيز الديمقراطية والدعم النشيط للالتزام بالقيم الديمقراطية المشتركة وحقوق الإنسان ودولة القانون، على النحو المنصوص عليه في إعلان وارسو.
