شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن المملكة المغربية تجدد التزامها بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، “يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”، موضحا أن هذه المبادرة الجادة والواقعية، تحظى منذ تقديمها عام 2007، بدعم مجلس الأمن وأكثر من 90 دولة.
وخلال كلمته أمام المناقشة العامة للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء في نيويورك، ثمّن أخنوش النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس عام 2015، وهو ما مكن الأقاليم الجنوبية للمملكة من مواصلة ديناميتها التنموية التي لا رجعة فيها.
وأكد أخنوش، أن ساكنة الأقاليم الجنوبية منخرطة بشكل كامل في جميع مراحل تنزيل هذا النموذج الطموح، من خلال ممثليها المنتخبين ديمقراطيا في مجالس جهتي الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن “المشاركة الفاعلة لساكنة الصحراء المغربية في جميع جوانب الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تثبت بشكل قاطع تشبث الساكنة بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبمغربية الصحراء”.
في سياق متصل، جدد رئيس الحكومة تأكيد المملكة المغربية، وفق ما جاء في خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، دعمها الكامل لجهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي، لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة بنفس الصيغة ونفس المشاركين، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم، مبني على التوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار الأخير رقم 2602.
على صعيد آخر، اعتبر أخنوش في كلمته، أمام المناقشة العامة للدورة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة، بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق واستمرار هذا النزاع المفتعل، تعد شرط أساسيا للتوصل لتسوية سياسية نهائية لهذه القضية.
كما أعرب رئيس الحكومة، عن بالغ قلق المملكة المغربية إزاء الوضع الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف، مبرزا أن “الجزائر فوضت في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في منطقة الساحل”.
وجدد أخنوش دعوة المغرب للمجتمع الدولي، إلى العمل من أجل حث الجزائر على الاستجابة لنداءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011، لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.
ويجدر الذكر، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يترأس الوفد المغربي إلى أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
