يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سياسة التضييق على الإسلام والمسلمين، حسب ما تراه الجالية الإسلامية في فرنسا، والتي شملت التضييق على لبس الحجاب في الفضاءات العامة، وحل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وإغلاق المساجد، وطرد الأئمة، وحل عشرات الجمعيات.
وتستند السلطات الفرنسية على قانون مثير للجدل، ترى الجالية الإسلامية أنه ينطوي على بنود تمييزية ضد الإسلام والمسلمين.
إغلاق المسجد الـ 24
حسب الجزيرة نت، بدأت وزارة الداخلية الفرنسية اتخاذ إجراءات لإغلاق مسجد آخر في إطار حملة مستمرة منذ عامين ، وذلك بعدما اتهمت إمام المسجد بالتطرف ومعاداة المجتمع الفرنسي، وفقا لتقارير صحفية محلية، ليصل عدد المساجد المغلقة إلى 24 مكانا للعبادة.
وقالت قناة “بي إف إم” (BFM) وصحيفة “لوفيغارو” (Le Figaro) الفرنسيتان إن وزارة الداخلية بدأت إجراءات إغلاق مسجد أوبرناي الواقع في منطقة باس رين.
وتتهم الوزارة إمام المسجد بالقيام بأنشطة متطرفة واتخاذ موقف معاد للمجتمع الفرنسي والإدلاء بتعليقات استفزازية ضد “قيم الجمهورية”.
من جهته، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، (الأربعاء 28 سبتمبر الجاري)، في تغريدة على تويتر أرفق بها رابط الخبر الذي نشرته لوفيغارو- إن محاربة ما سماها “الانفصالية الإسلامية” مستمرة بإيعاز من رئيس الجمهورية.
وأضاف أن السلطات أغلقت من قبل 23 من أماكن العبادة التابعة “للانفصاليين” -حسب وصفه- على مدى عامين.
وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) على مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، الذي تم التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.
ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم.
وينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.
كما يفرض قيودا على حرية الأسر في تقديم التعليم لأطفالها بالمنازل، وذلك في الوقت الذي تحظر فيه الدولة ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.
قانون انتقده اليمين واليسار
صوت البرلمان الفرنسي، الجمعة 23 يوليوز 2021، على مشروع قانون مثير للجدل ضد النزعة الانفصالية، الذي يقال إنه يستهدف “الإسلام المتطرف” وتم تبنيه بشكل نهائي، إلا أنه انتقد بشدة من اليسار واليمين، حسب الجزيرة نت.
وبعد 7 أشهر من أخذ ورد بين البرلمان ومجلس الشيوخ، حسب نفس المصدر، صادق النواب على نص “احترام مبادئ الجمهورية” المقدم كعلاج لما يعتقد أنه “سيطرة الإسلاميين” على المجتمع، بأغلبية 49 صوتا مع معارضة 19 وامتناع 5 عن التصويت.
وحاول اليساري جان-لوك ميلانشون الدفاع عن اقتراح أخير ضد القانون “بدعوى معاداة الإسلام” لكن رئيس اللجنة الخاصة فرانسوا دو روغي (وهو من حزب الرئيس) رد بأن نص القانون “ذا نطاق عام ولا يتعامل مع العلاقات مع دين واحد”.
وهذا النص الذي دعمه وزير الداخلية جيرالد دارمانان، يضم مجموعة من التدابير حول حيادية الخدمات العامة ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت وحماية الموظفين الرسميين والأساتذة، والإشراف على التربية الأسرية وتعزيز الرقابة على الجمعيات وتحسين شفافية الممارسات الدينية وتمويلها وحتى محاربة تعدد الزوجات والزواج القسري.
وصّوت نواب من اليسار واليمين ضد النص لأسباب مختلفة. ويرى الاشتراكيون خصوصا أنه دليل على “عدم الثقة بالجمعيات” في حين اعتبر اليمين أنه “إضافة إجراءات” بدون “طموح” من أجل “دحر الإسلاميين”.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن اليمين المتطرف قد امتنع عن التصويت.
وواجه هذا النص هجوما شديدا من بعض الزعماء والحركات الإسلامية في كل أنحاء العالم، ولا سيما تركيا بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان مما تسبب في أشهر من التوتر بين باريس وأنقرة.
وجاء التصويت على القانون -الذي دفع به الرئيس إيمانويل ماكرون- وسط حملة تنفذها السلطات ضد كيانات إسلامية في البلاد.
ويجرم النص النزعات “الانعزالية” ويفرض رقابة صارمة على أنشطة الجمعيات الدينية والثقافية، كما يشدد على مبدأ “الحياد الديني” لموظفي القطاع العام.
24 ألف عملية تفتيش و650 عملية إغلاق
سبق لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن أعلن في سبتمبر 2021 أنّ الحكومة باشرت إجراءات ترمي لإغلاق ستّة مساجد وحلّ عدد من الجمعيات وذلك بسبب ترويجها لـ”الإسلام المتطرّف”، حسب تعبيره.
وحسب موقع (WD)، قال دارمانان في مقابلة مع صحيفة “لو فيغارو” اليومية في عدد الثلاثاء (28 سبتمبر/ أيلول 2021) إنّ ثلث أماكن العبادة الـ89 “المشتبه بأنّها متطرّفة والمسجّلة في قوائم أجهزة الاستخبارات” “تمت مراقبتها مند نونبر / تشرين الثاني 2020. وأضاف أنّ الحكومة “أطلقت إجراءات لإغلاق ستّة منها”، مشيراً إلى أنّ أماكن العبادة هذه تتوزّع على خمس مقاطعات فرنسية.
وشدّد الوزير الفرنسي، حسب نفس المصدر، على أنّ الأجهزة الأمنية وفي إطار مكافحتها لـ”الانفصالية الإسلامية” نفّذت منذ 2017 حوالى “24 ألف عملية تفتيش (…) و650 عملية إغلاق لأماكن يقصدها متشدّدون”.
وأضاف أنّه سيطلب حلّ كلّ من دار النشر الإسلامية “نوى” و”رابطة الدفاع السوداء الأفريقية”. وأوضح أن “نوى”، ومقرّها في آرييج (جنوب)، “تحرّض على إبادة اليهود وتفتي برجم المثليين جنسياً”.
أمّا “رابطة الدفاع السوداء الأفريقية” التي أعلنت عن نفسها خلال تظاهرة ضدّ عنف الشرطة نظّمتها في يونيو/ حزيران 2020 أمام سفارة الولايات المتّحدة في باريس، فقال وزير الداخلية إنّه سيطلب حلّها لأنّها “تدعو إلى الكراهية والتمييز العنصري”.
وأضاف “في العام المقبل (أي العام الجاري)، ستكون هناك 10 جمعيات أخرى عرضة لإجراءات الحل، بينها أربع جمعيات ابتداءً من الشهر المقبل”، (أكتوبر 2021).
وفي 24 سبتمبر/ أيلول 2021 صادق مجلس الدولة الفرنسي على قرار الحكومة حلّ كلّ من “التجمّع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا” و”مدينة البركة”.
