أبيدجان (ومع) تم اختيار رواق المغرب المشارك في الدورة الثانية لمعرض الجماعات الترابية لكوت ديفوار كـ”أفضل رواق”.
وسلمت جائزة “أفضل رواق” لعبد الوهاب الجبري، العامل المكلف بالتعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية، أمس السبت بأبيدجان، خلال حفل اختتام المعرض.
وكان المغرب ضيف شرف الدورة الثانية لمعرض الجماعات الترابية لكوت ديفوار الذي عقد ما بين 29 شتنبر المنصرم وفاتح أكتوبر الجاري تحت شعار “التنمية المجالية: الإجراءات العامة والحلول الخاصة”.
وتمت تهيئة رواق المغرب ليكون فضاء للتعريف بالنموذج المغربي في مجال الجهوية المتقدمة وأيضا للقاءات والتبادل لتقاسم الممارسات الفضلى في مجال التدبير المحلي.
وزار الرواق المغربي العديد من الشخصيات والمنتخبين الإيفواريين، وشهد إقبالا كبيرا من لدن الزوار ونجاحا لافتا. كما كان مناسبة لإبراز تجربة اللاتمركز والجهوية المتقدمة بالمغرب، وكذا التنمية التي تشهدها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس.
واحتضن الرواق خلال أول يومين من فعاليات المعرض، لقاءات مناقشة حول اللاتمركز والجهوية المتقدمة بالمغرب، والرقمنة بالجماعات الترابية ومشروع حماية وتثمين خليج كوكودي بأبيدجان.
وشارك المغرب في المعرض بوفد هام ضم رؤساء جمعيات رؤساء الجماعات الترابية (جمعيات جهات المغرب، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العاملات والأقاليم، والجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية)، ورؤساء ومنتخبين عن الجهات والعمالات والأقاليم والبلديات، وكذا ممثلين عن صندوق الايداع والتدبير ووكالة “مارشيكا ميد”.
وقاد الوفد ممثلون عن المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، ضمنهم عبد الوهاب الجبري، العامل المكلف بالتعاون والتوثيق.
وشارك أعضاء الوفد المغربي في العديد من الجلسات واللقاءات والورشات تناولت عدة مواضيع ذات صلة باللاتمركز، والتسويق الترابي، والتمويل البديل، وأداء الجماعات الترابية والتعاون الدولي اللاممركز بين الجماعات المغربية ونظيراتها الإيفوارية.
وحظيت هذه المشاركة القوية للمغرب، الذي يولي أهمية خاصة للنهوض بالتعاون جنوب – جنوب، بإشادة كبيرة من قبل المسؤولين الإيفواريين والمنظمين.
ويهدف المعرض المنظم من قبل جمعية الجهات والمقاطعات بكوت ديفوار واتحاد المدن والجماعات بكوت ديفوار و”شين إيفنت”، إلى خلق إطار شامل للتفكير وتوفير فضاء للقاء بين الفاعلين والشركاء وصناع القرار والرأي العام حول القضايا المتعلقة باللامركزية والتنمية المحلية.
وأصبح المعرض موعدا سنويا لجميع الفاعلين في المرفق العام ومجموع شركائهم المؤسسيين والخواص، والشركاء المتخصصين في التدبير والخدمات والتخطيط وتنمية الجماعات الترابية.
وضمت الدورة الثانية للمعرض العاملين بالإدارة الترابية، ووزارات مكلفة بالاقتصاد والبنية التحتية والتعليم وغيرها، والجماعات (مجالس بلدية، مجالس إقليمية، مقاطعات مستقلة) والقطاع الخاص ومراكز أبحاث.
وتمحورت حول أنشطة ترويجية وتجارية (معرض، بيع، عرض الخبرات، …) وعلمية (ورشات، جلسات عامة وموضوعاتية) وإعلامية (مؤتمرات صحفية، حفلات توزيع الجوائز …) والتواصل (لقاءات ثنائية، تقاسم التجارب، إلخ).
