استحضر المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية خلال اجتماعه الأخير، الدلالات العميقة لليوم الوطني للمرأة، متوجهاً إلى كافة النساء المغربيات بخالص التهاني وأصدق المتمنيات بمزيدٍ من المكتسبات على درب تحقيق المساواة التامة بين النساء والرجال في كل القضايا وجميع المجالات.
وبهذه المناسبة، أكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنَّ بلادِنا في حاجةٍ مَـــاسَّــةٍ لـــمُـــباشرةِ جيلٍ جديدٍ من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، بنفس قدر حاجتها إلى ترسيخِ ثقافة المساواة عمليا في واقِعِ المجتمع، وذلك من أجل النهوض بأوضاع المرأة المغربية، وتمكينها من كافة حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وفي هذا الإطار ينبغي، تحديداً، مراجعةُ مدونة الأسرة والقانون الجنائي وكافة التشريعات الأخرى، على أساس القطع مع منطق التمييز ضد النساء، وحمايتهن في المقابل من كافة أشكال التعسف والعنف والإقصاء، وذلك وفقاً للدستور والاتفاقيات الدولية، واعتباراً للتحولات المجتمعية.
وشدد الحزب، على أنه ينطلق في ذلك من قناعته الراسخة بكون المساواة، فضلاً عن كونها مسألة حقوقية، فهي أيضاً شرطٌ ضروري للتنمية والديموقراطية، كما أكد على ذلك جلالةُ المَلِك، في خطاب العرش الأخير، فإنَّ بناء مغرب التقدم والكرامة لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالاً ونساءً.
