أعلنت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، تشبثها بتقوية مؤسسة المجلس الوطني للصحافة بناء على أسس القوانين ذات الصلة.
وكان وفد عن الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال عقد لقاء مع محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بدعوة منه، الأريعاء (12 أكتوبر 2022) وذلك بعد مراسلتين من طرف الجامعة للوزير.
وتطرق الجانبان، خلال هذا اللقاء، لنقطة واحدة بشكل أساسي، وتتعلق الأمر بالمرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة (تمديد عمل المجلس الوطني للصحافة إلى غاية 4 أبريل 2023)”، فيما تم تأجيل النقاط الأخرى إلى لقاء آخر.
وعرض كل من محمد الوافي، المنسق الوطني للجامعة، إضافة إلى توفيق ناديري، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، وجهة نظر الجامعة بشأن المستجدات المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة، وموقفها من المرسوم بقانون، في ظل تغييب المقاربة التشاركية والتشاورية، التي كان من المفروض أن يحترمها القرار الحكومي قبل إصدار المرسوم بقانون، على اعتبار أن الجامعة فاعل أساسي ومؤسس في إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود.
كما أكد وفد الجامعة على أنها كفاعل إيجابي، ستعمل إلى جانب مختلف الفاعلين في المجال، من أجل تجاوز هذه المرحلة بما يضمن قوة مؤسسة المجلس الوطني للصحافة، في احترام تام للضوابط القانونية وتحمل جميع الأطراف لمسؤوليتهم الأخلاقية والمهنية.
وأكد الوزير احترام وجهة نظر الجامعة، مع العمل على إشراكها في مختلف المراحل المقبلة المتعلقة بقضايا مجال الإعلام والصحافة، وكذا الخطوات التشاورية المزمع إجراؤها بخصوص تقريب وجهات النظر المختلفة. كما التزم بعقد لقاءات قادمة في أقرب الآجال لاستكمال النقاش فيما يتعلق بالنقاط الأخرى المؤجلة عن هذا اللقاء.
