وافقت الحكومة اليابانية، الجمعة، على إلغاء قانون يُلزم النساء اللواتي يطلقن أزواجهن وهنّ حوامل بأن ينتظرن 100 يوم قبل الزواج مجدداً.
ولا يُطبق مثل هذا القانون الساري منذ أكثر من قرن، على الرجال وهو كان يرمي في الأساس إلى تجنب عدم القدرة على تحديد هوية الأب الذي توكل إليه مسؤولية إعالة المولود الجديد.
وقاد منتقدو هذا النص التشريعي حملات لإلغاء القانون الصادر عام 1896 والذي كان يمنع أساساً النساء الحوامل المطلقات من الزواج مجدداً ضمن فترة 6 أشهر، إلى أن جرى تعديله عام 2016. ويرى هؤلاء أن هذا القانون لم يعد صالحاً لزمننا وينطوي على تمييز.
ويطال الإلغاء أيضاً قاعدة تمنح الأهل الحق في “تأديب الأطفال ضمن حدود اللازم”، بهدف منع العقاب الجسدي في حق الأبناء.
وتُستخدم هذه القاعدة أحياناً لتبرير الانتهاكات الجسدية في حق الأطفال، بحسب الخبراء، فيما أظهر استطلاع أجرته صحيفة “أساهي” عام 2021 أن 41 بالمئة من البالغين اليابانيين يعتبرون أن اللجوء إلى العقاب الجسدي، المحظور رسمياً في المدرسة، أمر جائز.
وستحيل الحكومة القانون المدني المعدّل إلى البرلمان لمناسبة جلسته التي تستمر حتى 10 ديسمبر، على أن يبدأ سريان التعديلات عام 2024 في حال إقراره، وفق وسائل إعلام محلية.
