رفعت جمعيتان شكوى في باريس ضد شركة “توتال إنيرجيز”، تتهم مجموعة الطاقة الفرنسية، بأنها استمرت باستغلال حقل في روسيا وسمحت بإنتاج وقود استخدمته طائرات روسية مشاركة في الحرب بأوكرانيا، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس، اليوم الجمعة.
وقد رفعت الشكوى الخميس إلى المدعي العام الوطني في قضايا مكافحة الإرهاب المختص في جرائم الحرب، جمعية داروين “كلايمكس كواليشن” Darwin Climax Coalition ومقرها في فرنسا، وجمعية “رازوم وي ستاند” Razom We Stand الأوكرانية، التي دعت إلى فرض حظر على صادرات الطاقة الأحفورية من روسيا.
وفي اتصال أجرته معها وكالة فرانس برس، استنكرت المجموعة الفرنسية الاتهامات “المشينة” و”التشهيرية” والتي “لا أساس لها”.
وأشارت الشكوى التي اطلعت عليها “فرانس برس” إلى أن “توتال إنيرجيز” كانت لا تزال تحتفظ حتى سبتمبر بـ49% من أسهم شركة “تيرنيفتغاز” Terneftegaz المشتركة التي تستغلّ حقل تيرموكارستوفوي في أقصى الشمال الروسي.
أمّا نسبة 51% المتبقية من الأسهم فهي مملوكة لمجموعة “نوفاتيك” Novatek الروسية التي تمتلك “توتال إنيرجيز” 19.4% من أسهمها.
غير أن حقل غاز تيرموكارستوفوي زوّد مصفاة قرب أومسك في سيبيريا بمادة مكثفة للغاز تحوله إلى وقود أُرسل في ما بعد لطائرات روسية مشاركة في الحرب في أوكرانيا حتى يوليو على الأقلّ، وفق ما أورد مقال لصحيفة “لوموند” الفرنسية في 24 أغسطس استند إلى عدة وثائق وإلى تحقيق أجرته منظمة “غلوبل ويتنس” Global Witness غير الحكومية.
وبعد نشر مقال “لوموند”، أكّدت المجموعة الفرنسية العملاقة أنها لا تُنتج “الكيروسين للجيش الروسي”.
وبعد يومين، قالت إنها اتفقت في 18 يوليو على بيع أسهمها البالغة نسبتها 49% في “تيرنيفتغاز” لشركة “نوفاتيك”، وأنجزت عملية البيع في سبتمبر.
وبحسب مقدمي الشكوى، “ساهمت (توتال إنيرجيز) في تزويد الحكومة الروسية الوسائل اللازمة لارتكاب جرائم حرب” في أوكرانيا عبر “الاستمرار في استغلال حقل تيرموكارستوفوي” بعد بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير.
وذكّرت المجموعة الفرنسية، الجمعة، أنها “تدحض بشكل قاطع جميع المزاعم التي لا أساس لها الصادرة عن Global Witness والمنشورة من قبل صحيفة “لوموند” في أغسطس الماضي”، مؤكّدة أن المواد المكثفة غير المستقرة التي تنتجها “تيرنيفتغاز” قد “تمّ تصديرها إلى الخارج” وبالتالي لا يمكن أن يكون الجيش الروسي قد استخدمها كوقود لطائراته.
وقال محامو مقدمي الشكوى، وليام بوردون وفينسان برينغارت وهنري توييز، لوكالة فرانس برس: “لا يمكن للقضاء أن يغض الطرف بعد الآن عن المساهمة غير المباشرة إنما الأساسية التي تقدّمها شركات متعددة الجنسيات لمجهود الحرب أو الأرباح الكبيرة التي تستمر شركات متعددة الجنسيات في جنيها بعد غزو أوكرانيا”.
وأضاف المحامون: “كما لا يمكن أن تدين فرنسا الغزو فيما لا تحرك ساكنا حيال التصرفات التي تطيل أمده”.
