كشفت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بقلق التطورات التي يعرفها القطاع الإعلامي ببلادنا، سواء تعلق الأمر بالأوضاع المهنية أو الاقتصادية للمقاولات الصحفية، أو الاجتماعية للموارد البشرية، أو رهان التحصين والتخليق والتأهيل الذي أوكل للتنظيم الذاتي في إطار المجلس الوطني للصحافة.
وأشار بلاغ للفدرالية أن لقاء وفد من المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف مع وزير الشباب والثقافة والتواصل، يوم الأربعاء 12 أكتوبر الجاري، كان مناسبة لنقل انشغالات الناشرين ومواقفهم وتصوراتهم بخصوص واقع ومستقبل صحافة مغربية تعيش واحدة من أكبر التحديات الوجودية في تاريخها.
وتأسفت الفيدرالية على وضع المجلس الوطني للصحافة، الذي انتهت ولايته في 4 أكتوبر الجاري، دون أن تجري انتخاباته، مما اضطر الحكومة للتمديد له لستة أشهر، وكان من الممكن تجنب هذا الوضع، الذي وجه ضربة موجعة لسمعة التنظيم الذاتي، لو تم إعمال مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، ودعت الحكومة اللجنة التي يرأسها قاض إلى مباشرة عملية تجديد هياكل المجلس وفق نفس المنهجية التي ولد بها.
وذكر المكتب التنفيذي الوزير بمراسلات الفيدرالية له، منذ يونيو الماضي، للتنبيه لضرورة تفعيل آليات تجديد هياكل المجلس، قبل أن يتم الوصول إلى المأزق.
وشدد المكتب، باسم الفيدرالية كمكون أساسي من مكونات المجلس الوطني للصحافة، على موقفه الواضح من أن هذا التمديد، عندما أصبح أمرا واقعا، يجب أن يكون فرصة لتهيئ الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، انسجاما مع منطوق المادة 28 من دستور المملكة.
واعتبر المكتب التنفيذي أن الدعوة لتعديل مدونة الصحافة أمر محمود، ولكن لا يمكن ربطها بأي حال من الأحوال باستحقاقات انتخابية دستورية، ولهذا عبرت الفيدرالية عن رفضها لأي مقترح لتعديل المادة الرابعة من قانون المجلس الوطني للصحافة، التي تنص على انتخابات ممثلي الصحافيين وممثلي الناشرين في المجلس، لأن أي مقترح بالتعيين هو بكل بساطة مقترح غير دستوري.
واعتبرت الفيدرالية، من جهة أخرى، أن مدونة الصحافة لسنة 2016 رغم نواقصها، جاءت بمقتضيات تحصينية مهمة من مثل تقنين الولوج إلى المهنة، مما خفض عدد المواقع الإلكترونية من 5000 موقع، قبلها، إلى أقل من 800 موقع الآن، إضافة إلى أنه يجب التمييز بين الصحف القانونية، والتي تدخل في إطار حرية التعبير، والصحف المهيكلة، التي تؤطرها المادة 5 من قانون المجلس بشكل صارم، وهذه فقط هي المعنية بهذا الاستحقاق، وبالتالي، ننبه إلى أن النقاش حول تعديل القوانين يجب أن يتسم بالصدق والدقة، وألا نطلب تعديل المعدل لأن الوقت لا يسمح بالمراوغة والتضليل إزاء قطاع منكوب.
واعتبرت الفيدرالية أن الانكباب على مشاكل النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية مسألة أساسية، لأن الاقتصاد هو شريان الحياة بالنسبة للقطاع، إلا أن الحرص على الشرعية وإعطاء المثال بالامتثال للديمقراطية وكذا تقوية آليات تخليق المهنة وتحصينها يعتبر جزءا لصيقا بحياة أي صحافة تريد أن تقلع وتتصالح مع محيطها المجتمعي.
وفي الوقت الذي ثمنت الفيدرالية تجاوب الوزير مع طلب الفيدرالية صرف دعم سنة 2022، أوضحت بأنها، ومنذ أكثر من سنة، تلح على ضرورة إخراج التصور الجديد لدعم عمومي منصف وعادل، ومنسجم مع فلسفته الأصلية بمرجعيتها الدولية والوطنية، منذ الرسالة الملكية لسنة 1987 إلى الرسالة الملكية لسنة 2002، وبالتراكم الذي جرى منذ 2005 إلى ما قبل الجائحة. وهي مرجعية تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي ولكن تأخذ أساسا بجانب دعم التعددية والديمقراطية، ودعم المهنية والانتشار والتأثير، وفي هذه المجالات يمكن أن نتحدث عن الاستثمار، ليس في الرأسمال فقط، ولكن في الخدمة المجتمعية والموارد البشرية.
وبعد أن نوهت الفيدرالي بالمقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة التواصل في هذا الموضوع، دعت، في المقابل، الشركاء إلى نهج طريق التوافق إذا كان الهدف هو الإصلاح، لإن التردد والتشرذم والأنانيات لن تخدم إلا الهشاشة والتسيب، والتحلل من الضوابط والممارسات الفضلى، ولن تزيد إلا في منسوب عدم الثقة بين الصحافة والمجتمع، وبالتالي في استمرار صحافتنا في غرفة الإنعاش مهما كبر حجم الإسعافات المالية.
وخلص البلاغ إلى أن الفيدرالية كشريك تاريخي في أوراش الإصلاح، وكموقع على الاتفاقات مع الحكومة، لحد الآن، وكمكون رئيسي في المجلس الوطني للصحافة، وبصفتها المنظمة الأكثر تمثيلية، لتترافع بتواضع لإنقاذ ما يجب إنقاذه، مشيرة إلى أنها ستشارك في اللقاء الدراسي في البرلمان، حول مستقبل الصحافة المغربية، الوطنية والجهوية، الذي تمنت ألا يخلف موعده مع الوضوح وجرأة المقاربة وصون حرية الصحافة وضمان مسؤوليتها ومساعدتها في هذه الظروف الصعبة على البقاء للقيام بأدوارها المجتمعية الجسيمة.
