تم، أمس الجمعة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، تقديم مخطط العمل الوطني للمغرب حول النساء والسلم والأمن، من طرف الشبكة المغربية للنساء الوسيطات من أجل تفادي النزاعات وتسويتها، ممثلة فريدة الجعايدي.
وفي كلمة لها خلال اجتماع حول “النساء الوسيطات في الخطوط الأمامية.. تأملات وتوصيات”، نظمته، على الخصوص، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أشارت السيدة الجعايدي، عضوة الشبكة، إلى أن المغرب أطلق في 23 مارس 2022 أول مخطط عمل وطني لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 حول النساء والسلم والأمن، معتمدا على مقاربة شاملة ومندمجة تشرك كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني المعنية.
وأوضحت، في هذا الصدد، أن مخطط العمل الوطني يقوم على ثلاث ركائز أساسية، في مقدمتها الدبلوماسية الوقائية والوساطة وحفظ السلم، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز دور المرأة في الدبلوماسية الوقائية والوساطة، ودعم ولوج المرأة إلى مناصب القرار داخل المنظمات الدولية والإقليمية مع العمل من أجل المشاركة الكاملة للمرأة في عمليات حفظ السلام.
أما الركيزة الثانية فتتعلق، وفقا للجعايدي، بتعزيز ثقافة السلم والمساواة ومكافحة التطرف العنيف ومناهضة العنف ضد المرأة، مذكرة، في هذا الصدد، بأن المغرب يتوفر على رصيد مهم من المنظمات التي تشتغل في مجال مكافحة العنف ضد النساء.
وسلطت المتحدثة، في هذا السياق، الضوء على دستور المملكة، الذي يكرس مبدأ المساواة والمناصفة، ويحظر جميع أشكال التمييز على أساس الجنس ويضمن السلامة الجسدية والمعنوية للفرد، والإصلاح الجزئي للقانون الجنائي الذي يجرم التحرش الجنسي والعنف الأسري، علاوة على اعتماد قانون الاتجار بالبشر والمصادقة على القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، والذي يهدف إلى متابعة مرتكبي العنف والوقاية من العنف وحماية الضحايا والتكفل بهن.
وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن السياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق 2030 تأخذ في الاعتبار شكلا جديدا من أشكال العنف ضد المرأة من قبيل العنف الإلكتروني، مذكرة بإحداث اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، المكلفة بضمان التواصل والتنسيق الوطني، وكذا تفعيل المرصد الوطني للعنف ضد النساء الذي يجمع القطاعات الوزارية المعنية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث.
كما شددت المتحدثة على أهمية المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام، وتعزيز مراكز الاستماع ومواكبة النساء ضحايا العنف، والحملات التواصلية والتوعوية، والتعبئة الاجتماعية في مجال الوقاية من العنف.
وأكدت على أن مخطط العمل الوطني سيواصل الجهود المبذولة، لاسيما في ما يتعلق بتكوين المرشدات في مجال الوقاية من التطرف، مما سيمكنهن من الاضطلاع بدور أساسي في تعزيز ثقافة المساواة والسلام في المجتمع.
وأبرزت، كذلك، الأهمية التي يوليها مخطط العمل الوطني للتمكين الاقتصادي للمرأة، الذي يوجد في صلب السياسات العمومية الوطنية على مدى عقدين من الزمن، والذي يمثل وسيلة أخرى لمكافحة العنف، موضحة في هذا الصدد أن هذه الركيزة ضمن مخطط العمل الوطني تعزز ولوج المرأة إلى فرص الشغل، من خلال تطوير مهاراتها وتوفير بيئة مواتية للإدماج الاقتصادي للنساء.
وذكرت الجعايدي بأن الشبكة المغربية للنساء الوسيطات تعد نتاجا لإرادة الخبيرات المؤسسات بهدف تعزيز دور المرأة في الوقاية من النزاعات وتسويتها تطبيقا للقرار 1325.
وتهدف الشبكة، بشكل خاص، إلى دعم جهود المغرب في تنفيذ مخطط العمل الوطني بالشراكة مع المؤسسات العامة والمجتمع المدني، للمساهمة في التحسيس بشأن أجندة المرأة للسلام والأمن وأهميتها التي تتجاوز وضعية النزاعات، لاسيما في مجالات الأمن الاقتصادي والغذائي والاجتماعي والبيئي، والمشاركة في تنظيم تكوينات في مجال الوساطة لزيادة عدد النساء الوسيطات، وتعزيز قدراتهن والعمل على المستويين الإقليمي والدولي من أجل تعزيز الحوار وثقافة السلام.
