أكد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أن تنامي فهم قضية الوحدة الترابية للمملكة نابع من الدبلوماسية الرسمية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا من العمل البرلماني الحقيقي.
وقال ميارة، خلال محاضرة افتتاحية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية حول موضوع “دور مجلس المستشارين في الدفاع عن القضية الوطنية”، إن “التنامي المتزايد لفهم قضية الوحدة الترابية المغربية هو نابع أولا من الدبلوماسية الرسمية التي يقودها جلالة الملك، ومن تشبث كل المغاربة بقضيتهم، لكن كذلك من العمل البرلماني الحقيقي الذي يزداد قوة يوما عن يوم ويزداد كذلك تأثيرا في الكثير من المواقع”.
وأشار في هذا السياق إلى العمل الدؤوب الذي يقوم به مجلس المستشارين خدمة للقضية الوطنية من خلال احتضانه للكثير من المنتديات ذات الطابع الدولي والإقليمي، خاصة مع ترؤس المجلس لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي.
من جانب آخر، ذكر ميارة أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية تمثل حسب فقهاء القانون الدولي أرقى أشكال تقرير المصير، كما تتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لافتا إلى أن هذه المبادرة تعد “تنازلا كبيرا من قبل المغاربة من أجل تحقيق السلم والاستقرار” في المنطقة.
وسجل أن “الأطراف الأخرى، أساسا (البوليساريو) التي هي وليدة الحرب الباردة وصنيعة النظام الجزائري، لم تقدم أي طرح جديد في ما يخص التوصل إلى حل لإنهاء هذا النزاع”، مشيرا إلى أن المغرب منذ أن طرح مبادرة الحكم الذاتي بدأت موازين القوة في هذا النزاع الاقليمي تتغير.
وأضاف أن المملكة المغربية تواصل ربح معارك في هذه القضية، فيما الاعتراف بجمهورية الوهم يتقلص، كما بدأت ثقة العالم في المقترح المغربي تتزايد، حيث أن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة سواء النصف السنوية أو السنوية صارت تتكلم على ضرورة إيجاد حل سياسي متوافق عليه بين الأطراف.
من جانب آخر، سجل رئيس مجلس المستشارين أن مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الجنوبية للممكلة أصبح يضاهي كثيرا مستوى التنمية الاقتصادية في بلدان أخرى أقوى من المغرب.
