أنهى القضاة المكلفون بالتحقيق في شبهات تمويل ليبيا لحملة نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية الفرنسية للعام 2007 تحقيقاتهم، حسبما أفاد الإثنين مصدر مطّلع على الملف والنيابة المالية الوطنية مؤكدين معلومة نشرتها صحيفة “لوبس” L’Obs الأسبوعية.
وكان التحقيق في هذه القضية فتح بعد نشر موقع “ميديابارت” في 2012 بين دورتي الانتخابات الرئاسية، وثيقة يفترض أنها تثبت أن حملة ساركوزي التي أفضت إلى فوزه تم تمويلها من قبل نظام معمر القذافي.
وخلال نحو عشر سنوات جمع القضاة مجموعة من الأدلة المقلقة التي رسمت ملامح فرضية تلقي حملة ساركوزي تمويلا من القذافي.
لكن لم يتم العثور على أي دليل مادي دامغ وإن كانت حركات نقل أموال مشبوهة أدت إلى توجيه اتهامات إلى 13 شخصًا حتى الآن.
يمكن لهؤلاء الـ13 الذين وجهت إليهم اتهامات في هذا التحقيق القضائي الذي فُتح في العام 2013 وللأطراف المدنية، إبداء ملاحظات الآن، ثم يقوم مكتب المدعي المالي بتلقي الطلبات، قبل أن يأمر قضاة التحقيق بإجراء محاكمة أم لا.
ووُجّهت اتهامات إلى ساركوزي بالرشوة والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية والحصول على أموال عامة ليبية والتواطؤ الإجرامي.
ولم يشأ محامي ساركوزي التعليق عند اتصال وكالة “فرانس برس” به.
في الوثيقة التي أعلنت انتهاء التحقيقات والتي اطلعت عليها وكالة “فرانس برس”، لم يرد جرم التمويل غير القانوني للحملات الانتخابية.
حتى الآن، تم توجيه لائحة اتهام إلى 13 شخصًا في هذه القضية بينهم الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين والجزائري الفرنسي ألكسندر جوهري، وهما رجلا أعمال يشتبه بأنهما عملا كوسيطين، بالإضافة إلى الوزراء السابقين كلود غيان وإريك وويرث وبريس أوروتفو
