صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية، أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون- إطار رقم 06.22 يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وصوت لفائدة مشروع هذا القانون الإطار 35 مستشارا فيما امتنع مستشاران عن التصويت.
وأبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، خلال تقديمه لمشروع القانون -الإطار أمام المجلس، أهمية هذا النص الذي يسطر الأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها.
وأضاف آيت الطالب أن مشروع هذا القانون- الإطار يشكل “تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الصحية، كما يعتبر تجسيدا لما نص عليه القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية”.
وسجل الوزير أن الحكومة “تفاعلت إيجابا” مع التعديلات المقدمة من طرف أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين، “وهو ما يؤكد بالملموس أن غايتنا واحدة، وهي التأسيس لمنظومة صحية وطنية متكاملة وقوية تكون في مستوى تطلعات المواطنين والمواطنات”.
وأشار آيت الطالب، إلى أن مشروع القانون الإطار يتمحور حول أربع دعامات أساسية تتمثل أولاها في إرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية من خلال إحداث هيئات للتدبير والحكامة تشمل الهيئة العليا للصحة والمجموعات الصحية الترابية ووكالة للأدوية والمنتجات الصحية وكالة للدم ومشتقاته.
وتتعلق الدعامة الثانية، يضيف الوزير، بتأهيل العرض الصحي من خلال إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتأهيل المستشفيات واحترام مسالك العلاجات وإحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية؛ بينما تخص الدعامة الثالثة تثمين الموارد البشرية عن طريق إحداث قانون وظيفة صحية، والانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية وتحفيز الكفاءات الطبية المغربية بالخارج وإصلاح نظام التكوين.
أما الدعامة الرابعة، فتهم رقمنة المنظومة الصحية عن طريق إحداث منظومة معلوماتية مندمجة وإحداث الملف الطبي المشترك.
