ناقش لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، الأحد، التحديات المرتبطة بتدبير الأزمات ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في ضوء مشروع قانون المالية لسنة 2023.
ونوه رؤساء فرق الأغلبية البرلمانية في مداخلاتهم خلال هذا اللقاء الذي ساهم في تأطيره خبراء اقتصاديون بحضور برلمانيين ومستشارين وفاعلين سياسيين وقانونيين، بالانفتاح على الفاعلين الاقتصاديين في النقاش العمومي حول مشروع قانون المالية الجديد، من أجل تجويده وتقديم تعديلات مهمة من شأنها أن تجيب عن الانتظارات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي مداخلة له حول “الوضعية الاقتصادية العالمية المعقدة والأجوبة المنتظرة من مشروع قانون المالية لسنة 2023 للحفاظ على التوازنات المالية وتقوية الاقتصاد الوطني”، قال رضى لحميني، مستشار برلماني وخبير اقتصادي، إن مشروع قانون المالية يأتي في ظروف عالمية خاصة موسومة بـاللايقين، ورغم ذلك تمكن المغرب من التحكم في معدل التضخم، إلى جانب تقليص عجز الميزانية من 5,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2021 إلى 5,3 في المائة سنة 2022.
وأبرز لحميني أن مضامين مشروع قانون المالية تتمحور حول تعزيز أسس الدول الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، ومواجهة إشكالية تدبير المياه، لافتا إلى أنه في الشق المرتبط بالاقتصاد الوطني والحفاظ على التوازنات الاقتصادية، جاء مشروع قانون المالية بتدابير داعمة للاستثمار تنفيذا للتوجهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، من خلال تخصيص 550 مليار درهم في أفق 2026 وخلق 500 ألف منصب شغل.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن تخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 3,3 مليار درهم لتفعيل مضامين القانون الإطار المتعلق بمثابة ميثاق جديد للاستثمار، سيعطي دفعة لجاذبية الاستثمار وتحقيق العدالة المجالية، وتعزيز إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار عبر مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، مؤكدا على أهمية الرقمنة وتبسيط المساطر في هذا المجال.
وأشار المتحدث إلى أن من أهم مقتضيات مشروع قانون المالية تسهيل الولوج إلى العقار، ومواصلة تعزيز الجهوية المتقدمة، ومواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية، إلى جانب مواصلة التنزيل التدريجي للقانون الإطار للإصلاح الجبائي والضريبي 69.19 الذي يواكب مشاريع قوانين المالية لخمس سنوات، موضحا أنه يروم تعزيز مساهمة جبايات الدولة والجماعات الترابية في تمويل سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعي من خلال إصلاح قانون الجبايات 47.06، وتخفيف العبء الضريبي على الخاضعين للضريبة من الأشخاص الذاتيين والمعنويين مع توسيع الوعاء الضريبي، وهي المعادلة “الصعبة” بتعبير الخبير، بالإضافة إلى تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة وتحسين العلاقة بين الملز م والإدارة من إدارة الضرائب والجمارك وغيرها.
من جهته، أبرز الخبير الاقتصادي، مصطفى حنين، في مداخلة حول “تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني”، أن الأزمات العالمية منحت المغرب الفرصة لإكساب اقتصاده مناعة قوية، مسجلا أنه بالرغم من أزمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة المالية لسنة 2008، تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق زيادة في المداخيل وضمن حضورا على مستوى التنافسية الدولية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه بالرغم من تداعيات الحرب الروسية/ الأوكرانية على المحيط الدولي وفي ظل المناخ القاري المرتبك، تمكن المغرب من جلب الاستثمارات من دول آسيا، بفضل حفاظه على استقراره وأمنه، “وبذلك أصبح قوة إفريقية على المستوى الاستثماري وبوابة للقارة”.
وضرب مثلا بالدينامية التي تشهدها مدينتا الداخلة وطنجة، لاسيما الميناء المتوسطي، الذي بوأ المغرب مكانة مرموقة في مجال صناعة وتصدير السيارات وكذا في مجال صناعة معدات الطائرات.
وأكد حنين في هذا السياق، أن المغرب استطاع من خلال مكافحة الإرهاب ضمان موقعه كوجهة استثمارية سواء مع إفريقيا أو أوروبا، إلى جانب تطور بنيته التحتية ومؤهلاته الطاقية التي ساهمت في تعزيز اهتمام الشركات به.
ولفت الخبير إلى أن الميثاق الجديد للاستثمار جاء بعدة إيجابيات تعالج مشكل تمركز الاستثمار في مناطق محددة، وتركيزه على مدن في حاجة إلى التنمية والتشغيل، إلى جانب العرقلة التي يعرفها بسبب المساطر المعقدة التي يواجهها المستثمر، داعيا إلى مواكبة أكبر للمؤسسات البنكية للمجهود الذي تقوم به الدولة لفائدة المقاولات.
من جانبه، سجل رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بجهة الشرق، محمد عموري، في مداخلة له حول “أي إجراءات وتدابير جبائية من أجل تحفيز وجلب الرأسمال الوطني والأجنبي للاستثمار ببلادنا؟”، أنه لا بد من تشجيع ودعم التوظيف وتحسين القدرة التنافسية للمقاولة المغربية، وهو ما يقترحه مشروع قانون المالية من خلال تمديد الموعد النهائي لتطبيق نظام الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الدخل، بالنسبة للدخول، التي لا تتعدى عشر آلاف درهم مؤداة من طرف الشركات حديثة التأسيس لمدة 24 شهر، انطلاقا من تاريخ تشغيل المستخدم مع احترام شروط محددة.
وأورد عموري أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، من أجل تحفيز وجلب الرأسمال الوطني والأجنبي، من شأنه أن يحقق حيادية هذه الضريبة دون التأثير على مالية الشركات، بالإضافة إلى إصلاح الجبايات الجماعية، مبرزا أيضا أهمية إصلاح الضريبة المهنية والضريبة على الخدمات “لأن التضريب في المغرب يقع على الاستثمار ويؤثر عليه”.
ودعا الخبير الاقتصادي إلى مراجعة المادة 8 من قانون المالية التي بمقتضاها “لا يمكن تنفيذ أحكام ضد الدولة من طرف شركات إلا بعد مرور أربع سنوات”، معتبرا أن ذلك ينعكس على المستثمرين وعلى مناخ الأعمال.
من جانبه، أبرز الأستاذ الجامعي، أحمد ولباز، في مداخلة حول “مشروع قانون المالية ومواصلة تكريس الدولة الاجتماعية”، أن أولوية الدولة الاجتماعية حاضرة في تقرير النموذج التنموي والبرنامج الحكومي وقانون المالية 2022 ومشروع قانون المالية لسنة 2023، مذكرا بأن القانون الإطار المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية يرمي لضمان أربع أسس حمائية وهي الحماية من مخاطر المرض، ومن مخاطر الطفولة والشيخوخة، إلى جانب فقدان الشغل.
وأكد الأستاذ الجامعي أن مشروع قانون المالية يهدف إلى إدماج الفئات المهمشة في النسيج الاجتماعي الوطني وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية من خلال مجموعة من المداخل، من بينها مواصلة استكمال تعميم الحماية الاجتماعية، إصلاح منظومة الصحة التي تعرف نواقص على مستوى قلة الأطر الطبية وتفاوت العرض الصحي على المستوى المجالي، إصلاح المنظومة التعليمية، مأسسة الحوار الاجتماعي، تحقيق السلم والاستقرار، إنعاش ودعم التشغيل.
وبالنسبة للأستاذ الجامعي، فهذه المقتضيات هي استكمال لتعميم الحماية الاجتماعية الذي اشتغلت عليه الحكومة منذ تنصيبها، إلى جانب مكون الجالية المغربية التي لها حضور اجتماعي واقتصادي مهم، من خلال مساهمة مغاربة العالم في الجهود الاستثمارية للبلاد.
وشدد ولباز على أهمية الحكامة الجيدة لتنزيل مشروع الإصلاح الاجتماعي، معتبرا أن تدبير المرفق العمومي يستوجب إحداث نقلة سلوكية على مستوى العلاقة بين المدبرين والمستهدفين والقطع مع البيروقراطية وغيرها من العراقيل التي تعيق التنمية.
